استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين وفدا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، وبمشاركة محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، لبحث سبل دعم وتنمية قطاع المشروعات وتعزيز قدرته على النمو والمنافسة.

وعقدت الجمعية برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعا نظمته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة برئاسة المهندس حسن الشافعي، لبحث استراتيجية الجهاز الجديدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وآليات التوسع في التمويل والخدمات غير المالية، إلى جانب مساندة المشروعات في مجالات التسويق والتصدير والرقمنة.

وتناول الاجتماع سبل دعم القطاع الخاص في التوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، وتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى بحث آليات انتقال المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأكد مصطفى حسن أن جهاز تنمية المشروعات يعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دوره كمحفز رئيسي لنمو قطاع المشروعات، من خلال تقديم حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني وتأهيل الشباب وبناء القدرات، بما يساعد المشروعات على التوسع ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الجهاز يستهدف زيادة حجم المحفظة التمويلية الموجهة إلى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على القطاعين الصناعي والإنتاجي، في إطار دعم دور هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف حسن أن استراتيجية الجهاز تستهدف تعزيز قدرة المشروعات على النمو والتوسع، ودعم رواد الأعمال في تنفيذ أفكارهم، إلى جانب مساعدة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحصول على شهادات الجودة العالمية، بما يسهم في رفع قدرتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

وأوضح أن الجهاز يهتم خلال المرحلة المقبلة بتقديم دعم فني مخصص لكل شركة وفقا لاحتياجاتها، لمساعدتها على التوسع وتحسين كفاءتها، إلى جانب تأهيل الشركات للتصدير والحصول على شهادات الجودة العالمية.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يركز كذلك على تطبيق نظام قائم على البيانات لربط المشروعات داخليا، مع توفير حلول رقمية محلية منخفضة التكلفة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد الشركات على تحسين عمليات التشغيل ورفع كفاءتها.

ومن جانبه، قال محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المشروعات الصناعية حصلت على نحو 40% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز مؤخرا، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في تمكين المنتجات المحلية ودعم القطاع الصناعي.

وأضاف مدحت أن الجهاز نجح في استخراج تراخيص لنحو 2500 شركة وانضمامها إلى القطاع الرسمي خلال فترة قصيرة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز التي ينص عليها القانون رقم 152، ومن بينها الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.

وأوضح أن الجهاز يعمل حاليا على تطوير الأدوات التمويلية وغير التمويلية، بما يدعم قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع، وزيادة قدرتها التنافسية، والاندماج بصورة أكبر في الاقتصاد الرسمي.

واستعرض الاجتماع عددا من المحاور، من بينها سبل مساندة القطاع الخاص للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، إلى جانب بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة لتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد.

كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق مع منظمات الأعمال لخلق فرص استثمارية جديدة في الصناعات المغذية، فضلا عن بحث سبل انتقال المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال مجموعة من الحوافز والتيسيرات التشجيعية، بما يدعم اندماجها في الاقتصاد الرسمي ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.