تتولى اليونان، غداً الخميس، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر، للمرة الثانية والأخيرة خلال عضويتها غير الدائمة في المجلس للفترة 2025-2026، وسط أجندة تشمل أمن الملاحة البحرية، وحماية النساء والأطفال في النزاعات المسلحة، والأزمات الدولية الرئيسية، إلى جانب عملية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، إن رئاسة بلاده تأتي في مرحلة دولية شديدة التعقيد، في ظل تعدد النزاعات والأزمات التي يتعين على مجلس الأمن التعامل معها، مؤكداً أن أثينا ستسعى إلى تعزيز التشاور والتسوية السلمية للنزاعات وبناء مساحات أوسع للتوافق بين أعضاء المجلس.

ويأتي أمن الملاحة وحرية النقل البحري في مقدمة أولويات اليونان، التي تؤكد أن أي اضطراب في طرق الملاحة يشكل خطراً على سلاسل الإمداد العالمية وإمدادات الطاقة والغذاء. وقال جيرابيتريتيس إن الأمن البحري سيحتل مجدداً مكانة بارزة خلال الرئاسة اليونانية للمجلس، بعد أن كان محوراً رئيسياً خلال رئاسة أثينا الأولى في مايو 2025.

وشددت اليونان على أهمية حماية طرق الملاحة والبنية التحتية البحرية وسلامة البحارة، والالتزام بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي قضايا دفعت بها أثينا أيضاً خلال اجتماعاتها على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في نيويورك.

ومن المنتظر أن يتعامل المجلس خلال أكتوبر مع عدد من الأزمات الدولية، من بينها التطورات في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ملفات هايتي والصحراء الغربية وكولومبيا، فيما تقول أثينا إنها ستسعى إلى الاستفادة من علاقاتها مع مجموعات جغرافية وسياسية مختلفة للعمل كحلقة وصل بين مواقف أعضاء المجلس.

كما تضع اليونان ضمن أولويات عضويتها أجندة المرأة والسلام والأمن وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب التسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي وتعزيز العمل متعدد الأطراف.

وتتزامن الرئاسة اليونانية مع مرحلة مهمة في عملية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وهي العملية التي بدأت رسمياً في نوفمبر 2025 وتدار بالتنسيق بين رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن. واعتبر جيرابيتريتيس أن اختيار الأمين العام الجديد يمثل «لحظة بالغة الأهمية» لمستقبل المنظمة، مشدداً على أهمية أن يمتلك الأمين العام المقبل القدرة على الدفع بإصلاحات واسعة وتعزيز التعددية الدولية.

وكانت اليونان قد انتُخبت عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025-2026، وحصلت على 182 صوتاً، وحددت منذ بداية عضويتها مجموعة من الأولويات تحت مظلة الحوار والدبلوماسية والديمقراطية، تشمل الأمن البحري وحماية المدنيين والتعامل مع التهديدات الجديدة للأمن الدولي.