واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا نحو 57 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة الإجراءات.