أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة عن تقديرها للشعب والحكومة والقيادة المصرية، لاستضافة مصر أعدادا كبيرة من اللاجئين، ما يعكس كرم وانفتاح المجتمع المصري الذي يعد إرثا تاريخيا يميز مصر التي استضافت العائلة المقدسة عند خروجها من فلسطين، والتي استضافت أيضا اللاجئين الأرمن الفارين من الاضطهاد التركي.

وقال كريم أتاسي الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة -خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية للأمم المتحدة بعنوان "مشكلة اللاجئين والهجرة غير الشرعية في مصر" اليوم السبت- إن الإسلام كفل الحماية للاجئين قبل الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وإن مصر وقعت في عام 1981 اتفاقية إعادة توطين اللاجئين.

وأضاف أتاسي أن هناك مهاجرين ولاجئين ونازحين داخليين منهم 6 ملايين في سوريا، وأشاد بالدور الإقليمي لمصر باعتبارها قوة إقليمية بشريًّا واقتصاديا وعسكريا وإنسانيا، وأن قضايا اللاجئين ليست قضايا ذات بعد وطني فقط إنما لها أبعاد إقليمية ودولية متداخلة، وبالتالي يجب أن تكون هناك مسؤولية مشتركة وتضامن دولي وتقاسم الأعباء مع الدول المستقبلة للاجئين مثل مصر، لمساعدتها على استضافة هذه الأعداد من اللاجئين.

ولفت الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعيد توطين عدد من اللاجئين الموجودين بمصر في دول أخرى.

وبدورها، أشارت السفيرة دينا فاروق الصيفي مدير إدارة الهجرة وشؤون اللاجئين بوزارة الخارجية إلى أن ما تشهده المنطقة العربية من تزايد الأزمات والحروب يتطلب التدخل لوقف نزيف الدم، وأن أعداد المهاجرين ارتفع عالميا من 175 مليونا عام 2000 إلى 232 مليون مهاجر عام 2017، كما زاد حجم الاتجار بالبشر وأعضائهم وارتفعت نسب الجريمة المنظمة.

وأكدت الصيفي أن مصر ترحب بالمهاجرين واللاجئين منذ استضافة العائلة المقدسة حتى اليوم، وأن مصر دولة مصدر ومعبر وأيضا مستقبلة للهجرة في وقت واحد. وقدرت عدد اللاجئين والمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين في مصر بعدة ملايين يمثلون ٦٥ دولة، العدد الرسمي المسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين يصل إلى 220 ألف شخص فقط معظمهم من السوريين ويعاملون نفس معاملة المصريين، كما أن هناك 450 ألف سوري دخلوا مصر بصورة شرعية ويعيشون بصورة طبيعية، منوهة بأنه سيتم خلال العام الجاري التوقيع على اتفاقيتين دوليتين جديدتين تتعلقان بالمهاجرين واللاجئين.

وقالت مدير إدارة الهجرة وشؤون اللاجئين بوزارة الخارجية إن مصر تتحاور مع شركائها، خصوصًا الاتحاد الأوروبي لفتح قنوات هجرة شرعية وتوفير مشروعات تثني الشباب عن اللجوء إلى خيار الهجرة غير الشرعية، في إطار مساعي إيجاد حلول جذرية لمشكلة الهجرة غير الشرعية.

ولفتت الصيفي إلى نجاح مصر في منع إبحار أي مركب تقل لاجئين غير شرعيين منذ سبتمبر 2016، مشيرة إلى أن ذلك تزامن مع سن قانون لتشديد العقوبات على الاتجار بالبشر.

ومن جهته، قال الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة للتطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا ترتبط فقط بالظروف الاقتصادية والتعليمية وإنما أيضًا بظروف اجتماعية وأحيانا سياسية في بعض الدول، ودعا إلى فتح قنوات للهجرة الشرعية كإحدى وسائل الحد من الهجرة غير الشرعية.

وأضاف سليمان أن مصر تتفاوض مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، لتوفير احتياجاتها من العمالة المتخصصة عبر قنوات شرعية، منوهًا بأن هناك نحو 40 دولة تشهد موجات من الهجرة غير الشرعية إلى خارجها. ولفت إلى قيام وزارة الهجرة بإطلاق حملات توعية في أوساط الشباب وكذلك خط ساخن للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومنها حملة "قبل ما تسافر.. فكر وشاور".