علق المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، على نجاح النيابة الإدارية في إعادة 16 مليارًا و300 مليون جنيه إلى خزينة الدولة من 119 قضية انتهت منها خلال عامين، مؤكدًا أنها رسالة تنم عن إرادة الدولة في الحفاظ على المال العام.

ولفت سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قضية رأي عام" المذاع على فضائية "TEN"، إلى أن المبالغ التي نجحت في تحصيلها النيابة الإدارية لصالح الخزينة العامة كانت في شكل أموال سائلة وأراضٍ استردتها لصالح الدولة.

وأشار متحدث النيابة الإدارية إلى أن وحدة الاستثمار بالنيابة الإدارية التي تم إنشاؤها في 2015 هي الجهة التي تم إسناد هذه المهمة إليها.

ولفت سمير إلى أن الوحدة نجحت في الحفاظ على المال العام من خلال رصد مخالفات المستثمرين وسداد المبالغ المتأخرة عليهم بوجه السرعة للخزينة العامة.