وقعت الولايات المتحدة واليابان على بروتوكول يوسع ويعدل الاتفاقية الأمريكية اليابانية للتعاون في البحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا، والمعروفة أيضا باسم اتفاقية العلوم والتكنولوجيا الأمريكية اليابانية.

ووقع البروتوكول، في العاصمة اليابانية طوكيو، مدير مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا، مايكل كراتسيوس، نيابة عن الولايات المتحدة، بينما وقع نيابة عن الجانب الياباني وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، بحسب بيانات صادرة عن وزارتي الخارجية في الولايات المتحدة واليابان.

وتوفر اتفاقية العلوم والتكنولوجيا، التي تم التوقيع عليها لأول مرة في عام 1988، إطارا ملزما قانونا للتعاون العلمي بين الحكومتين الأمريكية واليابانية، وفي هذا الإطار قامت الولايات المتحدة واليابان ببناء روابط لا حصر لها بين مجتمعاتهما العلمية.

ومن خلال التوقيع على هذا البروتوكول، تم تمديد مدة الاتفاقية إلى أجل غير مسمى، وتم إجراء تعديلات على الملحق الخاص بحقوق الملكية الفكرية، من بين أمور أخرى، ومن المتوقع أن يؤدي تمديد الاتفاقية من خلال هذا البروتوكول إلى زيادة تعزيز الأساس القانوني للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين وتعزيز مشروعات التعاون المختلفة.

ويشير تمديد الاتفاقية إلى أجل غير مسمى إلى الثقة والاحترام العميقين بين الحكومتين الأمريكية واليابانية، ويتيح لهما الحفاظ على تعاونهما وتعزيزه، مع التركيز على التقنيات الحيوية والناشئة التي تعمل على تحسين حياة كلا الشعبين.

ويؤكد التمديد التزام الولايات المتحدة واليابان طويل الأمد بشراكة وثيقة في مجال العلوم والتكنولوجيا، مع تعزيز نظام بيئي آمن وموثوق للابتكار يفيد كلا البلدين.

وخلال الاجتماع الذي عقد بعد حفل التوقيع، أعرب موتيجي عن نيته تحقيق "العصر الذهبي" للتعاون الياباني الأمريكي في مجال العلوم والتكنولوجيا بموجب الاتفاقية المعدلة، مشيرا إلى توقعاته لمزيد من تعزيز التعاون الياباني الأمريكي في هذا المجال في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وشدد موتيجي على أهمية عمل اليابان والولايات المتحدة معا لبناء نظام بيئي "آمن وجدير بالثقة" للذكاء الاصطناعي في دول الجنوب العالمي.

ومن جانبه، أكد كراتسيوس أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين اليابان والولايات المتحدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وأعرب عن نيته تعزيز التعاون الملموس بين البلدين.

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا على أساس الاتفاقية المعدلة حديثا.