أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، أن الشراكة العملية بين القطاعين العام والخاص تمثل ضرورة ملحة لتعزيز القدرات الذاتية للأسواق الإفريقية، وتمكين الشركات والمصانع في القارة من النمو والازدهار والاستعداد للمنافسة في الأسواق الدولية.

وهنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي - خلال كلمته في منتدى "العلمين - إفريقيا للأعمال" بمدينة العلمين الجديدة - جمهورية مصر العربية، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافة المنتدى.. معربًا عن خالص شكره وتقديره لمصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ونيابة عن مفوضية الاتحاد الإفريقي وبالأصالة عن نفسه، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وقال "إن المنتدى، الذي يجمع في مدينة العلمين قيادات سياسية ورجال أعمال وممثلين عن القطاعين المالي والصناعي ومجتمع الأعمال، يمثل منصة مهمة في مسيرة التحول الاقتصادي والتنموي بالقارة الإفريقية".. مشيرا إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في إعادة تشكيل اقتصادات القارة.

وأوضح أن المنتدى يشكل فرصة ثمينة للحوار المباشر بين رؤساء الدول والحكومات والقيادات في مجالات الصناعة والأعمال.. مؤكدًا أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه بناء قدرات الأسواق الإفريقية، بما يسمح للشركات والمصانع الإفريقية بالازدهار ورفع قدرتها على المنافسة دوليًا.

وأشار إلى أن نسبة التجارة الإفريقية من التجارة العالمية بلغت خلال عام 2024 نحو 14.4%، بزيادة قدرها 12.4% خلال عام واحد، معتبرًا أن هذه النتائج تمثل تطورًا مشجعًا، إلا أن القارة لا تزال قادرة على تحقيق المزيد.

وأضاف أن تبسيط الإجراءات الحدودية، ومواءمة السياسات والتشريعات، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، يمكن أن يسهم في تعزيز هذه الأرقام وزيادتها، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل على الإصلاحات اللازمة، بما يسمح بإجراء المدفوعات بالعملات المحلية، في بيئة يدعمها سوق رؤوس الأموال الإفريقي.

وأوضح أن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي وافق خلال عام 2024 على تمويلات بقيمة 22 مليار دولار، وقام بالفعل بصرف أكثر من 18 مليار دولار.. مشيرًا إلى أن ذلك يمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات القارة ودعم مستقبلها الاقتصادي.

وأكد أن التحول المحلي يسهم في خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، خاصة في مجالات الهيدروكربونات والمعادن، إلى جانب أهمية الاقتصاد الرقمي في ظل عالم يشهد تغيرات متسارعة.

وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على أن هذه الجهود تمثل متطلبًا أساسيًا لتحقيق التكامل القاري، مؤكدًا أن الدول الإفريقية تعمل بشكل مشترك لتحقيق هذه الأهداف في إطار أجندة 2063.

وتابع محمود علي يوسف قائلا "إن نجاح المنتدى سيقاس بمدى قدرة الدول الإفريقية مجتمعة على إطلاق الإمكانات الكاملة للقطاع الخاص، والاستفادة من قدراته في دفع عملية التنمية والتحول الاقتصادي بالقارة".

وأكد أن توصيات المنتدى والآليات التي سيتم اتباعها لتنفيذها سيكون لها أثر كبير في تحقيق الأهداف المشتركة وبناء الرخاء الاقتصادي للقارة الإفريقية.

واختتم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي كلمته بالتأكيد على التزام المفوضية الكامل بأداء دورها، والعمل بالتنسيق مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية لدعم مجتمع الأعمال، بما يسهم في بناء إفريقيا أكثر رخاءً وازدهارًا.