قال وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو اليوم الأحد إن بلاده تستهدف توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي (IEU-CEPA) قبل نهاية العام الجاري، على أن يبدأ تنفيذها مطلع عام 2027.

وأوضح هارتارتو، حسبما أفادت وكالة أنتارا الإندونيسية، أن الاتفاقية من شأنها توسيع فرص دخول المنتجات الإندونيسية إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار والتعاون بين مجتمعي الأعمال في إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الشركات الألمانية.

وأكد الوزير أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا يمثل جانبًا مهمًا من هذا المسار، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لأكثر من سبعة عقود، وشهد خلال عام 2026 عددًا من الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى، من بينها زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى إندونيسيا في يونيو الماضي.

وخلال الزيارة، جدد البلدان التزامهما بتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتحول في قطاع الطاقة والتعليم والتوظيف، إلى جانب مواصلة العمل عبر آليات ثنائية، من بينها اللجنة المشتركة للاقتصاد والاستثمار والتعاون الصناعي والأخضر وتنمية الموارد البشرية.

وترى إندونيسيا فرصًا متزايدة للتعاون مع ألمانيا في الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية للكهرباء، والسيارات الكهربائية والبطاريات، وأشباه الموصلات، والبنية التحتية الرقمية والتمويل المستدام.

كما يسعى البلدان إلى توسيع التعاون في التعليم والتدريب المهني وتنمية المهارات، بما قد يفتح المجال أمام مزيد من العمالة الإندونيسية الماهرة للعمل في ألمانيا.

وتعد ألمانيا أحد الشركاء الاقتصاديين والصناعيين الرئيسيين لإندونيسيا حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 6.11 مليار دولار في 2025، بينما تعمل في السوق الإندونيسية أكثر من 250 شركة ألمانية متعددة الجنسيات.