قضت المحكمة التأديبية، في القضية رقم 196 لسنة 59 قضائية عليا، بمعاقبة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومحام بجامعة أسيوط بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكدت المحكمة أن خالد علي أحمد، المحامي بالشئون القانونية بجامعة أسيوط تراخى في إنجاز التحقيق رقم 120 لسنة 2014 من 2 فبراير
2014 حتى 11 سبتمبر 2016.

وتبين أن عبد العليم علي عبد الرحيم، رئيسالإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط أهمل في الإشراف على أعمال المتهم
الأول مما ترتب عليه تراخيه في إنجاز التحقيق المشار إليه.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة خالد علي أحمد بخصم أجر خمسة أيام من راتبه وبمجازاة عبد العليم علي عبد الرحيم بعقوبة الإنذار.