عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية بالجهاز، بحضور مديري الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة مستجدات حالة الأسواق ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها وأسعارها، إلى جانب استعراض نتائج أعمال الرقابة الميدانية خلال الفترة الماضية.
ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع الأسواق ورفع درجة جاهزية الجهاز للتعامل الفوري مع أي مستجدات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو التأثير على استقرار الأسواق.
وأكد إبراهيم السجيني أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استمرار ضبط الأسواق والمتابعة الميدانية المستمرة، وضمان توافر السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية التواجد الميداني الفعال والتعامل بحسم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التأثير على استقرار الأسواق، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل إطارًا حاكمًا لعمل الجهاز خلال المرحلة الحالية، بما يستوجب استمرار رفع درجة الجاهزية وتعزيز الرقابة الميدانية والرصد المستمر لحركة تداول السلع وأسعارها.
واستعرض الاجتماع تقارير المتابعة الميدانية الواردة من الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، والتي تضمنت نتائج الحملات الرقابية خلال الفترة الماضية، ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها داخل الأسواق، ومستويات الأسعار ومدى استقرارها، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية.
كما تناول الاجتماع أبرز الملاحظات والوقائع التي جرى رصدها ميدانيًا، وموقف التعامل مع المخالفات والإجراءات القانونية المتخذة حيالها، فضلًا عن معدلات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهاز، بما يسهم في تكوين صورة محدثة عن حالة الأسواق على مستوى الجمهورية وتحديد بؤر ومصادر المخالفات والتعامل الفوري مع أي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو تمس حقوق المستهلكين.
وتناول الاجتماع كذلك موقف منظومة شكاوى المواطنين ومعدلات الإنجاز وآليات تسريع فحص وحسم الشكاوى.
وأكد السجيني أن سرعة الاستجابة لشكوى المواطن تمثل جزءًا أصيلًا من منظومة الحماية، ولا تقل أهمية عن ضبط المخالفة ذاتها، مشددًا على مواصلة تطوير آليات العمل بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى والاستفادة من قرارات مجلس إدارة الجهاز كأداة قانونية فاعلة لحسم الملفات التي تستوجب تدخلًا مؤسسيًا وإنفاذ حقوق المستهلكين.
كما وجه باستمرار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بما يضمن تحقيق أثر فعلي لصالح المواطن وتعزيز ثقته في منظومة حماية حقوقه.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته يمثلان أولوية أساسية في تطوير منظومة العمل، مشددًا على مواصلة البرامج التدريبية المكثفة والمتخصصة التي ينفذها الجهاز لأعضائه بمختلف القطاعات.
وأوضح أن برامج التدريب تستهدف الارتقاء بالقدرات الفنية والقانونية والرقابية للعاملين، ورفع كفاءة وسرعة فحص الشكاوى وتنفيذ الحملات، وتعزيز قدرتهم على رصد المخالفات والتعامل معها وفقًا لأحكام القانون.
وأشاد السجيني بالنتائج التي حققتها الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية في التصدي لممارسات الغش التجاري والتدليس، والتي كشفت عن تنوع أساليب المخالفين.
وشملت أبرز الضربات النوعية خلال شهر سبتمبر ضبط محاولات غش البن باستخدام البسلة، ومخالفات اللمبات الكهربائية وبطاقات كفاءة الطاقة، وضبط زيوت السيارات المخالفة بمحافظة الدقهلية.
كما تضمنت الحملات ضبط زيوت طعام مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها باستخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، إلى جانب ضبط سلع وقطع غيار ومواد مختلفة مجهولة المصدر تحمل أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الوقائع التي جرى رصدها.
وأكد رئيس الجهاز أن الوصول إلى مصادر المخالفات وتجفيف منابعها يمثلان أحد أهم محاور العمل الرقابي لحماية المستهلك.
ووجه السجيني الإدارات المعنية والأفرع الإقليمية بتكثيف التواجد الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية، مع إيلاء المناطق النائية ومترامية الأطراف داخل كل محافظة أولوية خاصة.
وشدد على عدم اقتصار أعمال التفتيش والمتابعة على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية، بما يضمن تغطية مختلف النطاقات الجغرافية والوصول إلى مصادر المخالفات واكتشافها في مراحل مبكرة قبل وصول آثارها إلى المستهلك.
كما وجه رئيس الجهاز رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية برفع درجة الجاهزية وتعزيز التواجد والرقابة الميدانية، مع إعطاء أولوية لرصد وضبط ممارسات الغش التجاري والتدليس، ومتابعة حركة تداول السلع وأسعارها.
وأكد ضرورة سرعة التعامل مع أي محاولات للتلاعب بالأسواق، مشددًا على مأموري الضبط القضائي التعامل بكل حسم مع مخالفات الغش التجاري وحجب السلع وتداول السلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فور رصدها، وعدم التصالح بشأنها في الحالات التي لا يجيز فيها القانون ذلك.
وتابع أنه من الضروري على تعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، بما يضمن تكامل الجهود الرقابية وسرعة تبادل المعلومات والتعامل مع المخالفات وتجفيف منابعها.
وشدد على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية والرصد الاستباقي لمصادر المخالفات، والتعامل بحسم مع السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة والسلع المعاد تدويرها بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة، إلى جانب تكثيف التواجد بالمناطق النائية ومترامية الأطراف، بما يدعم جهود تحقيق أسواق أكثر انضباطًا واستقرارًا وصون حقوق المستهلكين.