تسارع معدل التضخم في تايلاند للشهر الثاني على التوالي خلال سبتمبر الماضي، مقتربا من الحد الأعلى للنطاق المستهدف من البنك المركزي، في ظل تنامي مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة الفيضانات الشديدة التي تشهدها البلاد.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة التايلاندية، الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.82% خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ2.53% في أغسطس، إلا أن القراءة جاءت دون متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 3.1%، وفقا لمسح أجرته وكالة "بلومبرج".

ورغم تسارع التضخم، فإنه لا يزال داخل النطاق المستهدف لبنك تايلاند المركزي، الذي يتراوح بين 1% و3%، لكنه اقترب من الحد الأعلى بعد فترة طويلة من ضعف ضغوط الأسعار.

وقال نانتابونج تشيراليرسبونج، المدير العام لمكتب سياسة واستراتيجية التجارة بوزارة التجارة، إن ارتفاع أسعار النفط والأغذية المصنعة أسهم بدرجة كبيرة في تسارع التضخم، مدفوعًا بارتفاع تكاليف المواد الخام وتداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار البيض والدجاج والخضروات والفواكه أيضًا نتيجة تأثير تغير الأحوال الجوية على الإمدادات.

وتشكل أسعار الغذاء والطاقة أكبر مكونات سلة أسعار المستهلكين في تايلاند، ما يجعل الأسر أكثر تأثرًا بتقلبات أسعار النفط واضطرابات الإمدادات الزراعية.

وتتوقع وزارة التجارة استمرار تسارع التضخم خلال الربع الرابع من العام الجاري، مع انتقال تأثير ارتفاع أسعار النفط إلى تكاليف النقل والأغذية المصنعة، فيما يُرجح أن تضيف الفيضانات الأخيرة نحو 0.1 نقطة مئوية إلى معدل التضخم، نتيجة اضطراب إمدادات الأغذية الطازجة.

ورفعت الوزارة توقعاتها لمعدل التضخم السنوي خلال العام الجاري إلى نطاق يتراوح بين 1.8% و2.2%، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 1.5% و2.5%.

وتواجه تايلاند ضغوطا مماثلة على الأسعار لتلك التي تواجهها اقتصادات أخرى مستوردة للطاقة في المنطقة، إذ تسارع التضخم في الفلبين للمرة الأولى خلال خمسة أشهر في سبتمبر الماضي، وظل أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 3%، بعد أن أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وتشكل الفيضانات عاملًا إضافيًا يهدد بزيادة الضغوط التضخمية في تايلاند، إذ أدت الفيضانات الشديدة في بانكوك وعشرات الأقاليم إلى تعطيل حركة النقل والأنشطة التجارية، بينما قد تؤدي المزيد من الأمطار الغزيرة إلى الإضرار بالمحاصيل وتعقيد توزيع المواد الغذائية، بما يفرض ضغوطًا صعودية على الأسعار.

ومن غير المرجح أن يؤدي تسارع التضخم إلى تغيير جوهري في موقف بنك تايلاند المركزي بشأن السياسة النقدية في الوقت الحالي، إذ أشار مسؤولون إلى استعدادهم لتجاوز الارتفاعات المؤقتة في الأسعار، مع مواصلة دعم الاقتصاد الذي يُتوقع أن ينمو بنحو 2% إلى 2.5% خلال العام الجاري.

وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الأساسي عند 1% للاجتماع الثالث على التوالي في أغسطس الماضي، فيما من المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 28 أكتوبر الجاري.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.25% خلال سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.56% في أغسطس، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 1.5% على أساس سنوي، مقابل 1.44% في الشهر السابق.