واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم ومصادر أموالهم، في إطار إحكام الرقابة على الأنشطة المالية غير المشروعة. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بلغت قيمتها نحو 20 مليون جنيه. وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، حيث لجآ إلى تأسيس الشركات وشراء السيارات لإخفاء طبيعة تلك الأموال ومصدرها غير المشروع. وقدرت الجهات المختصة إجمالي أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.