حرصًا على تجنب التعرض للمساءلة القانونية، يتعين على حائزي الأسلحة المرخصة الالتزام بمواعيد تجديد تراخيص الأسلحة، واستيفاء الإجراءات القانونية المقررة لدى الجهات الشرطية المختصة، وفقًا للقواعد المنظمة لحيازة وإحراز الأسلحة والذخائر. وتتيح أقسام ومراكز الشرطة المختصة إجراءات تجديد التراخيص وفق الضوابط القانونية، حيث يتعين على صاحب الترخيص التوجه إلى الجهة المختصة خلال المواعيد المحددة، وتقديم المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات اللازمة، مع الالتزام بأي فحوص أو متطلبات تقررها الجهات المعنية. وتأتي أهمية الالتزام بمواعيد التجديد في ظل ما يترتب على انتهاء سريان الترخيص من مسؤولية قانونية، خاصة أن حيازة أو إحراز السلاح لا تكون مشروعة إلا في إطار الترخيص والضوابط التي يحددها القانون. وتعمل الأجهزة المختصة على تنظيم إجراءات الترخيص والتجديد ومراجعة موقف حائزي الأسلحة المرخصة، بما يضمن الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة، ويحد من أي مخالفات تتعلق بالحيازة أو الإحراز دون سند قانوني. وينصح حائزو التراخيص بضرورة مراجعة الجهة الشرطية المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص للتعرف على المواعيد والمستندات والإجراءات المطلوبة، وعدم الانتظار حتى انتهاء الترخيص، تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون. وتؤكد الجهات المعنية أن الالتزام بالضوابط القانونية الخاصة بالتراخيص يمثل مسؤولية مباشرة على حائز السلاح، ويضمن استمرار الوضع القانوني للحيازة وفقًا لما تقرره القوانين واللوائح المنظمة.