تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط مخزن لتداول قطع غيار فلاتر السيارات مجهولة المصدر بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي ينفذها الجهاز للتصدي للممارسات المخالفة وحماية المستهلكين من المنتجات غير المعلومة المصدر.

وأسفرت الحملة التي نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق عن ضبط والتحفظ على نحو 2000 قطعة من قطع غيار فلاتر السيارات، تضمنت كميات متنوعة من فلاتر الزيوت والهواء وفلاتر الجاز المخصصة للسيارات الملاكي والميكروباصات ومركبات النقل.

وكشفت أعمال الفحص عن كون المضبوطات مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية غير صحيحة على بعض القطع، إلى جانب تدوين بلد منشأ مخالف للحقيقة على بعض المضبوطات، وعدم استيفاء البيانات الفنية اللازمة على البعض الآخر، بما يحول دون التحقق من مصدر المنتجات ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للاستخدام.

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة.

مخاطر تداول فلاتر السيارات مجهولة المصدر

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن تداول قطع غيار الفلاتر مجهولة المصدر أو غير المطابقة للبيانات والمواصفات الفنية قد يؤثر على كفاءة تشغيل المركبة، بحسب طبيعة الفلتر ومواصفاته ومدى ملاءمته للمركبة.

وترتبط فلاتر الزيوت بتنقية الزيت من الشوائب والحفاظ على سلامة الأجزاء الداخلية للمحرك، بينما تؤثر فلاتر الهواء في كفاءة تدفق الهواء اللازم لعملية الاحتراق، في حين تعمل فلاتر الوقود على تنقية الوقود من الشوائب قبل وصوله إلى مكونات منظومة الوقود.

وأكد الجهاز أن التحقق من مصدر قطعة الغيار وبياناتها الفنية ومدى مطابقتها للمركبة يمثل أمرًا أساسيًا عند الشراء والاستبدال.

حماية المستهلك يحذر من قطع الغيار مجهولة المصدر

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر أو المدون عليها بيانات فنية أو بيانات منشأ مخالفة للحقيقة يمثل أولوية رقابية، لما يترتب على ذلك من صعوبة التحقق من مصدر القطعة ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للمركبة.

وشدد على أن الأمر لا يتعلق بمجرد مخالفة في بيانات المنتج، وإنما بحق أصيل للمستهلك في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة تمكنه من اتخاذ قرار شراء واعٍ، خاصة أن الفلاتر ترتبط بكفاءة منظومات أساسية في المركبة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الرقابة لا تتوقف عند منافذ البيع النهائية، وإنما تمتد إلى المخازن ومواقع التخزين وحلقات التداول المختلفة، بهدف الوصول إلى مصادر المنتجات المخالفة وضبطها قبل طرحها وتداولها بالأسواق.

ودعا الجهاز المستهلكين إلى التعامل مع المنافذ الموثوقة، والحصول على فاتورة أو مستند شراء، والتحقق من مصدر قطع الغيار وبياناتها الفنية ومدى ملاءمتها للمركبة، محذرًا من شراء قطع الغيار مجهولة المصدر أو التي تحمل بيانات غير واضحة أو مخالفة للحقيقة.

وأكد السجيني أن الجهاز يدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية الرسمية والملتزمة بأحكام القانون، ويعمل على توفير بيئة سوقية قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية والتعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها.