استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026.

وتضمن التقرير أبرز ما حققته الهيئة من مؤشرات أداء في تنفيذ اختصاصاتها ودورها في دعم توجهات الدولة نحو ترسيخ جودة الرعاية الصحية وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن ذلك جهود الهيئة في اعتماد المنشآت الصحية والرقابة على استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، ومراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، وتأهيل المنشآت وبناء قدرات الكوادر، وقياس رضا المنتفعين ومقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تطوير المعايير الوطنية وتعزيز الحضور الدولي للهيئة، وما تحقق من تقدم نحو دعم استدامتها المؤسسية والمالية.

وعكس التقرير أيضأً ما شهدته منظومة الجودة خلال هذا العام من توسع وتطور بما يدعم بناء شبكة من مقدمي الخدمات الصحية القادرين على تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة، ويعزز ثقة المواطن والدولة في مخرجات المنظومة الصحية المصرية.

وأبرز التقرير عدة مؤشرات إيجابية لأداء الهيئة خلال العام المالي 2025/2026، حيث تمت الإشارة إلى أن الهيئة اعتمدت 339 منشأة صحية خلال الفترة المشار اليها، مقارنة بعدد 202 منشأة صحية خلال العام المالي السابق، وذلك من خلال تنفيذ 597 زيارة تقييمية. كما نفذت الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة 2101 زيارة رقابية ميدانية خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة 22% عن العام السابق، شملت 24 محافظة على مستوى الجمهورية، تضمن الرقابة الفنية والإكلينيكية والإدارية إلى جانب قياس رضا المتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل، وقدمت الهيئة كذلك خدمات الدعم الفني لعدد 679 منشأة صحية طلبت تلك الخدمات خلال العام المشار اليها، كما نفذت الهيئة 95 برنامجاً تدريبيا ً استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة 113% عن العام السابق، وذلك في إطار تفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل، هذا إلى جانب العديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة باختصاصات الهيئة والدور المنوط بها.