أحالت نيابة منشأة ناصر الجزئية، برئاسة المستشار وليد سمير، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، طبيب و8 سماسرة، فى اتهامهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر، التى أجراها المستشار مصطفى سلطان مدير النيابة، أن المتهمين استغلوا الحالة المادية للضحايا، وساوموهم على بيع كيلتهم مقابل مبلغ مالى يتراوح من 25 ألف جنيه إلى 35 ألفا، وعقب انتهاء الجراحة يجبروهم على الحصول على نصف المبلغ تحت التهديد.

استمعت النيابة إلى أقوال اثنين من الضحايا منهما "إبراهيم. ع"، والذى أكد فى أقواله أمام النيابة أنه تقابل منذ فترة مع 4 أشخاص، على إحدى المقاهى ومن خلال حديثه معهم، عرفوا أنه عاطل ولديه طفلين ويحتاج إلى مبلغ مالى لعمل مشروع تجارى للإنفاق على أطفاله.

وأضاف الضحية أن المتهمين عرضوا عليه التبرع بكليته مقابل مبلغ 25 ألف جنيه، وبالفعل تم الاتفاق وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، بمعرفة طبيب مسالك بولية، وعقب الانتهاء من العملية الجراحية، أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة تحت التهديد، لضمان عدم الإبلاغ عنهما، بعد أن حصل على مبلغ 18 ألف جنيه فقط.

فيما قالت "فاطمة. ح" إحدى فتيات الشوارع، إنها اتفقت مع العصابة على بيع كليتها مقابل 35 ألف جنيه، وفوجئت بعد إتمام العملية، بالحصول على 15 ألف جنيه فقط، وأضافت أنها خشيت الإبلاغ عنهم بسبب التوقيع على إيصالات أمانة، وتهديدها بالقتل.

فيما حمل المتهمون الثمانية أمام النيابة طبيب المسالك البولية المسئولية كاملة، مؤكدين أنهم مجرد سماسرة فقط، وأنه هو المسئول عن جميع الإجراءات الطبية، وإحضار المشترى، والاتفاق مع الأطباء والمستشفى التى يتم إجراء العملية الجراحية بها.