علاء الزهيرى: شركات التأمين تجتمع قريبا لبحث إصدار الوثيقة

 عبد الرؤوف قطب : الوثيقة وسيلة لبسط مظلة الحماية على عمال اليومية

 خبير اقتصادى : وثائق التأمين التعاقدي وسيلة  لتعبئة الادخار المحلي وإتاحته للاستثمار

 تستعد شركات التأمين لتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي باصدار وثائق للتأمين على العمالة الغير الموسمية والبسطاء ، وذلك لتوفير مظلة تأمينية لهم ولأسرهم، الهلال اليوم تستطلع رأى خبراء التأمين واتحاد شركات التامين للتعرف على أليات تنفيذ المبادرة على ارض الواقع.

علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين كشف فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن إصدار وثيقة خاصة للتأمين على المهمشين والعمال المؤقتين مازال قيد الدراسة من قبل المختصين .

 وأضاف إنه سيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بين الاتحاد وشركات التأمين لبحث تنفيذ الوثيقة ، مشيرا إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة ستقوم خلال الاجتماع بعرض مشروعها للوثيقة

  وأكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين السابق أن التأمين على العمالة الموسمية فكرة عظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لبسط مظلة الحماية على هذه الفئة من عمال اليومية الذين يتلقون أجورا ضعيفة جدا هادفا بذلك حمايتهم عند الوفاة أو العجز .

وأضاف فى تصريحات خاصة أنه كان هناك توجه للاتحاد المصرى للتأمين لتبنى هذا المشروع لافتا إلى أن التحقيق الفعلى له يستدعى عقد تحالف أو مجمعة تضم 15 شركة تأمين تقدم هذه النوعية من التغطية .

وأشار إلى أن إصدار الوثيقة يستدعى القيام ببعض الدراسات الإكتوارية لتقديم مشروع متكامل يتم بمقتضاه تقديم تغطية تأمينية عادلة لتلك الفئات مقترحا إنشاء مجمعة أو حساب مشترك بين شركات التأمين للمشاركة فى ذلك المشروع الوطنى .

 وأكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن إصدار شركات التأمين وثيقة للتأمين على العمالة المؤقتة والمهمشين  تعد ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن رعاية الفئات المهمشة والعمالة الحرة وغير المنتظمة والفلاحين، مشيرا إلى أنه من خلال تلك الوثيقة يتم توفير حماية تأمينية على حياتهم ومستقبلهم، وذلك من خلال  شهادة تأمين على الحياة بقسط شهري بمبلغ بسيط ، تشمل تعويض في حالة الوفاة والعجز والإصابة والحوادث، بجانب الفوائد.

وأضاف "أبو الفتوح" أن الفئات المهمشة يقدر عددها بالملايين ولا يوجد تقدير رسمي دقيق لحصرها لأنها تعمل خارج القطاع الرسمي للأعمال أو ما يطلق علية الاقتصاد الموازي، لذا هم محرومين من معظم أوجه الرعاية التي توفرها الدولة ، إلا أن ذلك لا يعفيها من أن تؤدي واجبها نحوهم وفقا للموارد المتاحة ، والبرامج المخصصة باعتبارهم مواطنين لهم حقوق.

وأشار إلى أنه ربما تأخرت هذه المبادرة كثيرا ولم تهتم بها الحكومات السابقة، إلا أنه حان الوقت لكي تعمق الدولة إحساس هذه الفئات بالمواطنة بضمهم تحت مظلة الرعاية وتوفر لهم الخدمات المحرمين منها.

من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف، الخبير الاقتصادي أن وثائق التأمين التعاقدي، بأنواعها المختلفة، تعتبر وسيلة هامة لتعبئة الادخار المحلي وإتاحته للاستثمار، وآلية مالية لتقليل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وأضاف أن لجوء قطاع التأمين المصري لإصدار وثيقة لفئة للعمالة الموسمية والمؤقتة والفئات المهمشة ، خطوة رئيسية على الطريق الصحيح في القطاع المالي المصري.

وأوضح انه بالرغم من وجود بعض الصعوبات الفنية لحصر الفئة المشمولة بالتوجه التأميني الجديد، وبالرغم من غياب ثقافة التأمين عن هذه الفئة، إلا أن الأثار الإيجابية المتوقعة لهذا التوجه تفوق كل التكاليف التي ستبذل للوصول لهذه الفئة وإقناعها بأهمية هذا التأمين .

وأشار إلى أنه لكي يؤتي هذا التوجه بثمار طيبة وسريعة، فيجب أن تمنح حوافز تأمينية لأول مليون مشترك جديد مثلا، لتشجيع هذه الفئة على الدخول في هذه المظلة التأمينية كما يجب أن يخصص جزء من العائد المتوقع من هذه الوثيقة الجديدة لمد مظلة التأمين الطبي والتعليمي لأفقر 10% من أصحاب الدخول المتوقع مشاركتهم.

وأشار إلى ضرورة أن يخصص جزء من الإنفاق الرأسمالي على الدعاية المتطورة لهذا التوجه الجديد، شريطة أن تلائم طرق وأساليب الدعاية تطلعات وتوقعات الفئات المستهدفة كما يجب أن يتم صياغة الوثائق التأمينية ضمن هذا التوجه بمنهجية مرنة، لتسمح بتعديل قيمة الوثيقة كل فترة زمنية مناسبة.

وأشار إلى أنه لكي يتم استخدام حصيلة هذه الوثائق الجديدة يتعين أن يذهب مباشرة لتمويل أنشطة الاستثمار الإنتاجي في القطاعات الاقتصادية عالية القيمة المضافة، وإلا يذهب هو الآخر لتمويل الإنفاق الجاري للحكومة، حتى نضمن بذلك زيادة الادخار والاستثمار بنفس المقدار.