غرمت المفوضية الأوروبية شركة كينجسبان الأيرلندية المتخصصة في مواد البناء 40 مليون يورو لتقديمها معلومات غير صحيحة ومضللة خلال مراجعة المفوضية في عام 2021 لعملية استحواذ كينجسبان المخطط لها على تريمو الأوروبية لمواد البناء، بموجب لائحة الاستحواذ في الاتحاد الأوروبي.

وكانت كينجسبان قد تخلت عن الصفقة في نهاية المطاف، بحسب المفوضية الأوروبية.

وتنشط كلا الشركتين في سوق ألواح الساندويتش بالألياف المعدنية، والتي تستخدم في بناء وتجديد وعزل مجموعة متنوعة من المباني الصناعية والتجارية.

ويرجع الأمر إلى نوفمبر 2022، حيث فتحت المفوضية تحقيقا لتحديد ما إذا كانت كينغسبان قد قدمت بشكل متعمد أو عن طريق الإهمال معلومات غير صحيحة و/أو مضللة خلال مراجعة استحواذ كينجسبان المخطط له على تريمو.

وبموجب لائحة الاستحواذ في الاتحاد الأوروبي، يمكن للمفوضية تغريم الشركات ما يصل إلى 1% من إجمالي دورتها المالية إذا قدمت بشكل متعمد أو عن طريق الإهمال معلومات غير صحيحة أو مضللة.

وعند تحديد مبلغ الغرامة، تأخذ المفوضية في الاعتبار طبيعة المخالفة وجسامتها ومدتها، بالإضافة إلى أي ظروف مخففة أو مشددة. ويجب أن تكون الغرامة رادعة بشكل كاف أيضا.

وتعتبر المفوضية المخالفات الأربع لكينجسبان جسيمة، لأنها أدت إلى عرقلة في تحقيق الاستحواذ وجعلت من الصعب على المفوضية مراجعة المعاملة بشكل صحيح. كما تعتبر أيضا أن كينجسبان لم يكن بإمكانها أن تكون غير عالمة بالتزاماتها بموجب لائحة الاستحواذ في الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن الانتهاك كان عن طريق الإهمال على الأقل. وبوجه خاص، وجدت المفوضية أن كينغسبان أكدت عدم وجود وثائق رئيسية، أو زورت الحقائق، أو ادعت استقالة تقديم معلومات رئيسية لم تكن سوى كينجسبان في موقع يتيح تقديمها.

وبناء بعلى هذه العوامل، غرمت المفوضية كينغسبان 10 ملايين يورو عن كل مخالفة، بإجمالي 40 مليون يورو. وتعتبر المفوضية أن المبلغ الإجمالي للغرامة رادع ومتناسب في الوقت نفسه.