أكد البيان المشترك الصادر عن رئيس البرلمان العربي ورئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط على دعم ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، والعيش في سلام طبقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإدانة واستنكار التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية وتكوين الميليشيات المسلحة ودعمها بهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وتقويض سلطة الدول وتفتيت المجتمعات العربية، وأكد البيان على عدم شرعية هذه الميليشيات، مشدداً على أهمية محاسبة الجهات والدول التي ترعى تكوين هذه المليشيات، ومدها  بالمال والسلاح، ودعوة المجتمع الدولي لدعم جهود الدول العربية وما تقوم به من إجراءات للتصدي لهذه المليشيات لحماية المجتمعات العربية والأمن والسلم الدوليين.

ودعا البيان كافة البرلمانيين في العالم والبرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وحث الحكومات لدعم وحماية عملية السلام الفلسطيني مع القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، من أجل تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، والتي تعتبر أمراً أساسياً وحيوياً لتحقيق السلم والأمن في العالم العربي وفي حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى العالم، وطالب البيان بتدشين حوار عربي أورومتوسطي جاد وملموس لإقرار السلام والأمن في المنطقة العربية وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك عن طريق تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وإخراج عملية السلام من حالة الجمود، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تضمن حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية على حدود عام 1967م، والطلب من الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس والقضايا الأخرى الدائمة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي .

وجاء البيان بعد توقيع  البرلمان العربي والجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط - على هامش المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يوم السبت 24 جمادى الأولى 1439 هجري الموافق 10 فبراير 2018م - مذكرة تفاهم  لتعزيز التعاون بينهما في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين ومتابعة مستجدات الأوضاع في منطة الشرق الأوسط.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، والسيد بيدرو روكي رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعي البرلمان والجمعية إلى تطوير جوانب العلاقات فيما بينهما والشراكة القائمة، إنطلاقًا من الوعي بأهمية العلاقة الاستراتيجية بين المؤسسات البرلمانية والشعبية في العالم العربي وفي اقليم البحر الأبيض المتوسط،  وتجسيدًا لدور الدبلوماسية البرلمانية في تطوير التعاون وتعزيز التضامن والصداقة بين الشعبين العربي والأورومتوسطي القائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وفي ما يلي نستعرض تفاصيل البيان المشترك الصادر عن رئيس البرلمان العربي ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

نحن رئيس البرلمان العربي ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط: إذ نضع في اعتبارنا أهمية تطوير جوانب محددة من التعاون والشراكة القائمة بين البرلمان العربي والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. ووعياً بأهمية العلاقة الإستراتيجية بين المؤسسات البرلمانية والشعبية في العالم العربي وفي اقليم البحر الأبيض المتوسط، تجسيداً لدور الدبلوماسية البرلمانية في تطوير التعاون وتعزيز التضامن والصداقة بين الشعبين العربي والأورومتوسطي القائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وإذ تحذونا الإرادة المشتركة في مواصلة الحوار العربي الأورومتوسطي إزاء القضايا ذات الإهتمام المشترك بما يعكس تطلعات الشعوب الأورومتوسطية والعربية، وصُنع وحماية السلام لشعوب المنطقتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.وأدان البيان 

وانطلاقاً مما تقدم نعلن اتفاقنا على ما يلي:

- دعم ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، والعيش في سلام طبقاً لمبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة.

- إدانة واستنكار التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية وتكوين الميليشيات المسلحة ودعمها بهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار  وتقويض سلطة الدول وتفتيت المجتمعات العربية، مؤكدين على عدم شرعية هذه الميليشيات، ومُشددين على أهمية محاسبة الجهات والدول التي ترعى تكوين هذه المليشيات، ومدها  بالمال والسلاح، وندعو المجتمع الدولي لدعم جهود الدول العربية وما تقوم به من إجراءات للتصدي لهذه المليشيات لحماية المجتمعات العربية والأمن والسلم الدوليين.

- تدشين حوار عربي أورومتوسطي جاد وملموس لإقرار السلام والأمن في المنطقة العربية وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، ويتطلب ذلك تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وإخراج عملية السلام من حالة الجمود، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تضمن حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية على حدود عام 1967م.

- دعوة كافة البرلمانيين في العالم والبرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وحث الحكومات لدعم وحماية عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي، من أجل تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، والتي تعتبر أمراً أساسيا وحيويا لتحقيق السلم والأمن في العالم العربي وفي حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى العالم.

- مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة بقيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، وإقامة دولة فلسطين داخل حدودها قبل عام 1967، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس والقضايا الأخرى الدائمة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي .