أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اهتمام الدولة المصرية بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يسهم في توفير بيئة آمنة وتحقيق تكافؤ الفرص والارتقاء بجودة حياة المواطنين في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.
أوضحت المهندسة لُبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية مواصلة جهود المحافظة في دعم وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات ورصد المشكلات والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.
 أبرز مجهودات الوحدة:
 متابعة مستوى الخدمات الصحية من خلال المرور على مستشفى الصدر بالزقازيق ومستشفى الإبراهيمية ورصد الشكاوى وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة.
 المرور على عدد من المدارس شملت أم الأبطال الإعدادية بنات بالزقازيق والثانوية العسكرية وأبو خليل الابتدائية وعبد اللطيف حسانين الإعدادية بنات لمتابعة سير العملية التعليمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد المشكلات.
 المرور على مؤسسة دار المسنين بالغار بمركز الزقازيق لمتابعة المعايير الحقوقية والإنسانية ومستوى الخدمات الصحية والبيئة المعيشية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي والاستماع إلى شكاوى النزلاء.
 تنفيذ حملة رقابية بالتنسيق مع مديرية التموين على المحال التجارية والأسواق بنطاق مركز ومدينة أبو كبير ومدينة صان الحجر للتأكد من توافر السلع الأساسية ومراجعة التراخيص وصلاحية المنتجات والإعلان عن الأسعار وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين.
 المرور على عدد من المراكز التكنولوجية بحي أول الزقازيق ومراكز ومدن مشتول السوق وفاقوس والوحدات المحلية ببني عامر وشَنبارة الميمونة وأم الزين لمتابعة انتظام العمل وتقديم التيسيرات للمواطنين من خلال نظام الشباك الموحد ورصد المشكلات بما يحقق مبدأي الشفافية والنزاهة.
 متابعة ميكنة العمل بالمراكز التكنولوجية لتحسين مستوى الأداء وربط الإدارات المختلفة وتنمية قدرات العاملين مع توفير شباك خاص لكبار السن وذوي الهمم.
 استمرار الوحدة في استقبال شكاوى المواطنين ومخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على إنهائها بما يسهم في سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتعزيز حصولهم على حقوقهم والخدمات المستحقة.
رسالة م. حازم الأشموني:
أدعو جميع الأجهزة التنفيذية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لشكاواهم ومطالبهم بما يعزز جودة الحياة ويحفظ حقوق المواطنين.