استهل مجلس النواب دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، إعمالًا لنص المادة (115) من الدستور، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد، بتشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ25، ومناقشة الاعتراض الرئاسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، في إطار استكمال العمل التشريعي والرقابي وتعزيز مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية.

الجلسات العامة

عقدت الجلسة الأولى يوم الأحد الماضي، حيث دعا المستشار هشام بدوي رئيس المجلس الأعضاء الراغبين في تعديل عضويتهم من لجنة إلى أخرى لتسجيل أسمائهم بالأمانة العامة، استعداداً لإجراء انتخابات اللجان النوعية، حتى يتسنى لمكتب المجلس إعداد القوائم التي ستجرى انتخابات مكاتب اللجان النوعية بمقتضاها قبل إقرارها في الجلسة التالية، إعمالاً لحكم المادتين (37، 40) من اللائحة الداخلية للمجلس، فيما أعلن المستشار هشام بدوي، أن المجلس تلقى اخطاراً من رؤساء (3) أحزاب سياسية باختيار ممثليهم بالمجلس خلال دور الانعقاد الحالي.

وفي اليوم ذاته، عقدت الجلسة الثانية حيث أعلن المستشار هشام بدوي رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، ووافق عليها المجلس. ودعا أعضاء اللجان النوعية لانتخاب هيئات مكاتبها إعمالاً بأحكام المواد (42، 91، 93) من اللائحة الداخلية للمجلس، ووفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التي حددها مكتب المجلس.

نتائج اللجان النوعية

مع نهاية اليوم، عقدت الجلسة الثالثة، حيث أعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ "25"، وتوجه بخالص التهنئة للنواب الذين كان النجاح حليفهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد وإنجاز المهام الموكلة إليهم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما قدمه أعضاء اللجان النوعية من جهود خلال دور الانعقاد السابق والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مواصلة أداء المهام التشريعية والرقابية للمجلس فعضوية اللجان النوعية وتولي مسئولياتها يمثلان تكليفًا قبل أن يكونا تشريفاً داعياً الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد بما يسهم في تعزيز أداء اللجان والارتقاء بدورها في مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها.

ومن جانبه، توجه وزير الشئون النيابية المستشار هاني حنا، بالتهنئة إلى رؤساء اللجان النوعية ووكلائها وأمناء سرهم، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية، مؤكداً حرص الحكومة على مواصلة التعاون مع مجلس النواب باستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لدعم مسيرة الدولة وتحقيق المصلحة العامة في ظل القيادة السياسية الحكيمة، فيما دعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اللجنة العامة للمجلس للانعقاد، عقب رفع الجلسة العامة.

اللجنة العامة

وعقب رفع الجلسة العامة، عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعها الأول في دور الانعقاد الثاني برئاسة السيد المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، لدراسة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان للعلوم التطبيقية، والمبادئ الدستورية والقانونية التي استند إليها، وفقاً لما تقضي به المواد المنظمة لنظر الاعتراض في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وخلال الاجتماع أبدى أعضاء اللجنة العامة ترحيبهم باعتراض السيد رئيس الجمهورية على المادة المشار إليهما، مؤكدين أن ذلك يعكس حس سيادته الوطني العميق، وحرصه على أن يظل البناء التشريعي للدولة قائماً على أسس راسخة وصياغات محكمة، وأن ممارسة سيادته لهذا الحق هو تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، وحرصاً على إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وفي ذات الوقت الحفاظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى، وتحقيق التكامل بينهما، وصولاً لأفضل الأساليب التعليمية وتنوعها، وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة العامة على مبدأ الاعتراض.

مشروع كيان

وفي صباح اليوم التالي ،الاثنين 5 أكتوبر الجاري، عقدت الجلسة العامة حيث أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، فيما

توجه المستشار هشام بدوي بالتهنئة للييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 53 لانتصارات أكتوبر، مؤكداً أن نصر أكتوبر المجيد لم يكن مجرد معركة عسكرية، وإنما كان نقطة فارقة أعادت صياغة موازين القوى الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الجندي المصري تمكن خلال الحرب من تغيير العديد من المفاهيم والاستراتيجيات العسكرية، حيث عبرت مصر من ظلال الانكسار إلى شروق المجد والفخر.

وخلال الجلسة ذاتها، وافق المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وعن بيان السيد رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.

وتناول التقرير الأسس التي بنت عليها اللجنة العامة موافقتها على الاعتراض الرئاسي، كما استعرضت الإطار الدستوري واللائحي الذي يحكم ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على القوانين، والإجراءات التي يتعين على مجلس النواب اتباعها عند نظر هذا الاعتراض.

النواب يرحبون

خلال المناقشات، رحب النواب بالاعتراض الرئاسي الذى يرسخ مبدأ دستوري هام يتعلق بالمساواة والعدل بين جميع طلاب الجامعات المصرية، لافتين إلى أن قانون الجامعات مضى عليه أكثر من 50 عاماً، بينما شهدت منظومة التعليم الجامعي تغيرات هائلة خلال تلك الفترة، وأن مكافآت التفوق المنصوص عليها منذ عقود لم تعد قيمتها الحالية تعكس حجم الدعم الذي يجب أن تقدمه الدولة للطلاب المتفوقين والمبدعين، مطالبين الحكومة بإعداد منظومة متكاملة لتقييم ودعم المتفوقين، كما طالب النواب بتشكيل لجنة خاصة لبحث إمكانية تطبيق اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية على جميع الجامعات، بما يرسخ مبدأ المساواة بين الطلاب، وشدد النواب على أهمية مراعاة الملاحظات الدستورية والتشريعية ذات الصلة عند إقرار النص في صورته النهائية، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع الأطر القانونية المنظمة، ويعزز سلامة الصياغة التشريعية.

وعقب الموافقة، أعلن رئيس المجلس عن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، عقدت اللجنة اجتماعاً الأربعاء الماضي، فيما رفع المستشار هشام بدوي الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 12 أكتـوبر الحالي.