دعت بريطانيا، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء إلى دعم نظام العقوبات المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014، وضمان بقائه فعالاً وقادراً على الاستجابة للتطورات، قبيل موعد تجديده الشهر المقبل، معربة عن إدانتها الشديدة للتصعيدات الاخيرة فى المنطقة.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتوش - خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن - إن التصعيد الأخير من جانب الحوثيين يبرز الحاجة إلى استمرار الضغط الدولي الفعال عليهم، مشيرة إلى أن تدفق الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم يساعدهم على مواصلة هجماتهم.

وأدانت ماكنتوش ما وصفته بـ "التصعيد الخطير" للحوثيين، مؤكدة أن هجومهم أدى إلى زيادة معاناة المدنيين وتصعيد الصراع وإبعاد فرص السلام.

وأشارت إلى استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز، والهجمات على الملاحة والمدنيين والبنية التحتية الحيوية، داعية الحوثيين إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وأضافت أنه على الحوثيين "اختيار الحوار بدلاً من التصعيد، والتسوية السياسية بدلاً من استمرار الصراع".

كما أكدت دعم بريطانيا لليمن والسعودية، مشيرة إلى أن بلادها خصصت هذا العام 137 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن، ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني وغيرهم من المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق.