تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، وذلك بعد إقامة الدعوى من محامٍ نيابة عن إحدى السيدات المتضررات من القرار. وحملت الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية عاجلة، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي للمرأة بصفتهم، مطالبة بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، ثم إلغائه وما يترتب عليه من آثار قانونية.

وتستهدف الدعوى إلغاء قرار وزارة العمل الصادر في الأول من أبريل 2026، والذي تضمن حظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، من بينها العمل داخل المقاهي والكافيهات، والوظائف المرتبطة بها، مثل النادلة ومقدمة المشروبات وعاملة الكونتر والمحاسبة وإدارة الكافيه. كما شمل القرار، وفقًا لما ورد في الدعوى، عددًا من الوظائف المتعلقة بالرعاية والإدارة المنزلية، والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.

وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في موضوعها، وإلغائه حال قبول الطعن، مؤكدة في أسبابها أن الحظر العام المفروض على هذه المهن المشروعة يستوجب مراجعة مدى توافقه مع القواعد القانونية المنظمة للعمل والحقوق المرتبطة به. ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في الطلبات المقدمة وأسانيد الدعوى، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه وفقًا للقانون.