خبير نقل: شراكة القطاع الخاص والحكومة أحد حلول تطوير السكك الحديد

برلماني: دخول القطاع الخاص لإدارة السكك الحديد يوقف خسائرها

«مهدي»: يمكن تطوير «نقل البضائع» كمرحلة تجريبية بين القطاعين العام والخاص

تتجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرفق، كأحد حلول تطوير قطاع السكة الحديد في مصر، في خطوة وصفها خبراء نقل بأنها ستكون حلًا قويًّا لمشاكل القطاع ستعمل على إيقاف الخسائر وتحسين مستوى الخدمة، مؤكدين أن الأمر يحتاج لدراسة مستفيضة لتحقيق الهدف من هذا التوجه.

كان مجلس النواب قد وافق اليوم مبدئيًّا على تعديل قانون أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر المقدم من الحكومة، وتنص التعديلات على أنه يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية.

حلول تطوير السكك الحديدية

ويقول الدكتور أحمد صبري الحكيم، أستاذ هندسة المرور وتخطيط النقل بجامعة الأزهر، إن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل قطاع السكك الحديدية هو أمر تطبقه مختلف دول العالم وهناك تجارب عديدة لنجاح هذا مثل اليابان، مضيفًا أن التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، يحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم القطاع.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن مصر كان بها شركات رائدة من القطاع الخاص في قطاع النقل مثل أبو رجيلة في النقل العام وكذلك مترو مصر الجديدة الذي كانت تديره شركة للقطاع الخاص قديما، موضحا أن اليابان سمحت بدخول عدة شركات للقطاع الخاص وتحول القطاع من خاسر إلى رابح وتطورت الخدمة.

وأكد الحكيم أن شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في الإدارة حل قوي ومهم للمساهمة في تطوير خدمات قطاع السكك الحديد، مضيفا أن هناك حلولًا أخرى منها استغلال المحطات في أنشطة اقتصادية واستغلال القطارات في الإعلانات، ما يخلق قيمة مضافة تحقق دخلًا إضافيًا وهو ما تفكر فيه الدولة في الوقت الحالي، وتطبقه في بعض محطات المترو مثل العتبة التي تنتظر فتح سوق تجاري كبير فيها.

وأشار إلى أن هذا الملف صعب ويحتاج لدراسة جدوى لتحديد عملية المخاطرة وإفادة القطاعين، خاصة أن الإدارة تكون في فترة امتياز متفق عليها، وهي وفق ما نص القانون لن تزيد على 15 عامًا.

«نقل البضائع» كمرحلة تجريبية

فيما قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل بجامعة عين شمس، إن السكك الحديدية المصرية، ثاني أقدم شبكة سكك حديد في العالم بعد المملكة المتحدة؛ إلا أنها اليوم أصبحت تعاني مشكلات عدة منها: سوء الإدارة، وانخفاض مستوى الخدمة، ما دفع الحكومة لتطوير قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية للسماح بدخول القطاع الخاص شريكًا لتطوير المرفق.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن هذه الخطوة ستكون مفيدة بشرط الدراسة السليمة، لأن القطاع الخاص يبحث عن العائد والربح، ما قد يدفعه لزيادة أسعار الخدمة المقدمة، مضيفا أن هناك مجالات للتعاون بين القطاعين لتحقيق أرباح تفيد الدولة والمستثمر، بالبدء في الشراكة في قطاع نقل البضائع كمرحلة تجريبية أولى.

وأضاف مهدي أن دور السكك الحديدية في نقل البضائع يكاد يكون غير موجود، فالتركيز على النقل البري فقط، لذلك يجب الاهتمام بتطوير قطاع نقل البضائع وربط السكك الحديدية بالموانئ والنقل منها إلى المصانع والتسويق، لتحقيق نتائج إيجابية بتخفيف الأحمال على الطرق وتقليل تكلفة الصيانة وتوفير مصدر دخل إضافي للإنفاق على تطوير نقل الركاب.

وأكد أن قطاع السكك الحديدية يضم نحو 72 ألف مهندس وعامل، وتصل مديونيته للدولة لنحو 55 مليار جنيه، موضحا أن إجمالي الدخل يقدر بنحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، تنفق على رواتب العاملين التي تقدر سنويا بـ3 مليارات و145 مليون جنيه، ما يؤدي إلى عدم وجود فرصة للتطوير والصيانة. 

يوقف خسائرها

ومن جانبه قال اللواء أحمد الخشب، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، هي موافقة مبدئية وأن الموافقة النهائية ستكون بموافقة ثلثي الأعضاء في جلسة عامة خلال أيام قليلة.

وأضاف الخشب في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن التعديل ينص على مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مرافق القطاع في مصر، موضحًا أن الهدف من هذا التعديل هو تطوير الخدمة وإيقاف خسائره بعدما كان التشغيل مقتصرًا على الحكومة، على ألا تزيد مدة العقد عن 15 عامًا.

وأوضح الخشب، أن هذا التعديل سيسمح بتطوير السكك الحديدية والمحطات والإشارات والورش وتحسين الخدمات والدخول في منافسة تخدم القطاع، مضيفا أن هذا يعود بالإيجاب عليها بتطوير الخدمات، وإيقاف الخسائر المستمرة منذ عام 1989 وحتى اليوم والتي تقدر بنحو 42 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه وفق التعديل الجديد ستطرح الحكومة ما لديها من فرص وتشجع القطاع الخاص وتتولى الهيئة القومية للسكك الحديدية متابعة العمل.