كشف عضو لجنة المالية في البرلمان العراقي، مسعود حيدر عن الاتفاق مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لإجراء اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لمناقشة تعديلات الموازنة العامة لعام 2018، التي تأخر إقرارها قرابة شهرين.

وقال النائب في البرلمان العراقي لوكالة "سبوتنيك"، "اتفقنا اليوم مع رئيس مجلس النواب على عقد اجتماعات بين أعضاء اللجنة المالية والكتل السياسية، مع رئيس الوزراء لمناقشة الموازنة"، موضحا "لم نحدد جدولا زمنيا للبدء بهذه الاجتماعات بعد، ولكن المجلس قرر استئناف جلساته بعد غد الثلاثاء".

وأضاف حيدر "لن يُدرج التصويت على تعديلات قانون الموازنة خلال الجلسات المقبلة، حتى عقد الاجتماعات مع العبادي للنظر في طلباتنا"، مؤكدا "لا يمكن للبرلمان أن يمرر هذا القانون بهذا الشكل المجحف لكافة المكونات في العراق".

واتهم النائب العراقي الحكومة الاتحادية بالتهرب من التزاماتها، قائلا "الحكومة تملصت من التزاماتها وما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة في البرلمان"، "لا يمكن تمرير قانون الموازنة دون اتفاق الحكومة على تلبية مطالب المكونات المختلفة".

ورداً على سؤال بشأن ما جرى الاتفاق عليه بين العبادي خلال اجتماعاته في البرلمان الأسبوع الماضي، قال حيدر "وزير المالية ورئيس الوزراء اتفقوا معنا شفهيا على تعديل ما يلزم، ولكن فوجئنا بآخر مسودة مرسلة من الحكومة، اطلعنا عليها في البرلمان، لم تتضمن أيا من ملاحظاتنا".

وفشل البرلمان العراقي في التصويت لإقرار قانون الموازنة العامة للدولة عدة مرات على مر الأسابيع الماضية، وكان من المقرر أن يعتمدها في ديسمبر الماضي، بعد اعتراض النواب عليها لعدة أسباب من بينها عدم تخصيص بنود لإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

واحتج إقليم كردستان العراق على مشروع التعديل الخاص بالموازنة العامة الجديدة لتقليص حصته بها من 17% إلى 12.6%، إلا أن العبادي أكد أن حكومته اعتمدت مبدأ العدالة والتوزيع السكاني في الموازنة الجديدة.

وحول الشكوك التي حامت حول قانونية إقرار تعديل قانون مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الأحد، قال حيدر "التعديل على قانون مجلس النواب الذي جرى إقراره اليوم، هو التعديل الثاني للقانون ويتضمن إتاحة أن يكون 20% من مرشحي كل كتلة وتحالفا سياسيا من حملة شهادات الدبلوم والإعدادية، وهي شهادات دون البكالوريوس"، متابعا "هذا التعديل بالطبع يتنافى ويتناقض مع التعديل الأول لقانون مجلس النواب، الذي أقرته المحكمة الاتحادية، وستكون هناك إشكالية قانونية حول التعديل الذي أقره المجلس اليوم".