سجلت صادرات مصر من زيت فول الصويا الخام أداءً قويًا خلال عام 2025، بعدما ارتفعت قيمتها بنسبة 50% مقارنة بعام 2024، لتصل إلى نحو 196 مليون دولار، بإجمالي كميات بلغت 184 ألف طن، في مؤشر على نمو الطلب الخارجي على المنتج المصري وتعزز حضوره في الأسواق الدولية.

ووفقًا لبيانات التجارة الخاصة بالبند الجمركي HS Code 150710، الذي يشمل زيت فول الصويا الخام، سواء أزيلت منه الصموغ أم لا، احتلت مصر المركز الخامس عشر عالميًا بين الدول المصدرة لهذا المنتج خلال عام 2025، بحصة بلغت نحو 1% من إجمالي الصادرات العالمية.

وأظهرت البيانات نمو قيمة صادرات مصر من زيت فول الصويا الخام بمعدل سنوي مركب بلغ 20% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، مقابل 4% لحجم الصادرات خلال الفترة نفسها، بما يعكس تسارع نمو القيمة التصديرية مقارنة بنمو الكميات المصدرة.

وعلى مستوى الأسواق الخارجية، تصدرت المغرب قائمة الدول المستوردة لزيت فول الصويا الخام المصري خلال عام 2025، بقيمة بلغت 73 مليون دولار، بما يمثل نحو 37% من إجمالي الصادرات المصرية من المنتج.

وجاءت الجزائر في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 63 مليون دولار، مستحوذة على نحو 32% من الإجمالي، تلتها إسبانيا بقيمة 18 مليون دولار، بما يعادل 9%.

وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع بقيمة 13 مليون دولار، وبحصة بلغت 7%، ثم الهند في المركز الخامس بقيمة 8 ملايين دولار، بما يمثل نحو 4% من إجمالي صادرات مصر من زيت فول الصويا الخام.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى أكبر خمسة أسواق نحو 175 مليون دولار، بما يعادل قرابة 89% من إجمالي صادرات المنتج خلال عام 2025، وهو ما يعكس تركزًا ملحوظًا في الوجهات التصديرية.

استحوذت المغرب والجزائر معًا على نحو 136 مليون دولار من صادرات مصر من زيت فول الصويا الخام خلال عام 2025، بما يمثل قرابة 69% من إجمالي القيمة التصديرية، لتؤكدا أهمية أسواق شمال أفريقيا في استيعاب المنتج المصري.

ويعكس هذا التركز أهمية الأسواق المغاربية بالنسبة للصادرات المصرية، في الوقت الذي تتيح فيه الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية فرصًا إضافية لتنويع الوجهات التصديرية وتعزيز انتشار المنتج في أسواق جديدة.

ويشير نمو قيمة صادرات مصر من زيت فول الصويا الخام، إلى جانب الزيادة المسجلة خلال عام 2025، إلى تحسن الأداء التصديري للمنتج، مع استمرار أهمية الأسواق الرئيسية الحالية في استيعاب الجانب الأكبر من الصادرات.

وفي المقابل، يبرز تركز نحو 89% من قيمة الصادرات في أكبر خمسة أسواق أهمية التوسع في وجهات تصديرية جديدة، بما يدعم تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الدول المستوردة.