بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار جهود وضع ضوابط منظمة لنشاط التطوير العقاري وتعزيز الثقة في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي تناول عددًا من الملفات المتعلقة بعمل الهيئة وأولويات المرحلة المقبلة.
ويستهدف مقترح القانون إرساء إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للسوق العقارية، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء، مع تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات الأطراف المختلفة في المنظومة.
ويتضمن المقترح وضع قواعد واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات، بما يدعم حماية حقوق العملاء والمستثمرين.
كما يستهدف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين لتنظيم المهنة وتمثيل المطورين، وتطوير معايير ممارسة النشاط، وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية، ودعم التنسيق بين المطورين والجهات المعنية.
ومن شأن الأهداف التي يتضمنها المقترح دعم قدرة السوق العقارية المصرية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.