اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، بعدما كشفت التحريات عن قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.

وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.