بدأ العمل رسميًا بالتيسيرات الجديدة المقررة للمصانع بشأن إجراءات وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، بعد صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين الصناعيين وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء.

وتأتي هذه التيسيرات في إطار التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف اختصار رحلة المستثمر الصناعي وتقليل الوقت اللازم لتنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج، إلى جانب تخفيف الضغط على المجمعة العشرية وتقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها عليها للحصول على وثيقة التأمين.

ما التيسيرات الجديدة للمصانع بشأن المجمعة العشرية؟

تضمنت التعديلات خفض القيمة المحتسبة لأعمال البناء من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر.

ويترتب على ذلك انخفاض القيمة التقديرية الإجمالية لأعمال البناء، بما قد يعفي شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، وفقًا للضوابط المنظمة، فضلًا عن تقليل الأعباء المرتبطة بإجراءات الترخيص وتسريع بدء تنفيذ المشروعات الصناعية.

كيف تسهم التيسيرات في تسريع إنشاء المصانع؟

تستهدف التعديلات تقليص عدد المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، من خلال خفض القيمة المحتسبة لأعمال البناء، بما يساعد على اختصار الإجراءات الإدارية والزمنية أمام المستثمرين.

وكانت القيمة التقديرية المرتفعة لتكاليف إنشاء المتر المسطح تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال بناء عدد كبير من المنشآت الصناعية حد المليون جنيه، وهو ما كان يستوجب عرضها على المجمعة العشرية، ويترتب عليه زيادة مدة الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ بعض المشروعات، فضلًا عن زيادة عدد الملفات المعروضة على المجمعة.

ومن المنتظر أن تسهم التيسيرات في تخفيف هذه الأعباء، وتسريع إجراءات إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي، مع توجيه الموارد والجهود إلى دعم النشاط الصناعي.

لماذا تم تعديل آلية احتساب تكاليف البناء؟

تستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.

ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات على مدار السنوات الماضية، أصبحت القيمة التقديرية لأعمال البناء تتجاوز الحد المقرر في عدد كبير من المشروعات الصناعية، الأمر الذي أدى إلى اتساع نطاق المنشآت الخاضعة لهذا الإجراء وزيادة الأعباء الإدارية والزمنية المرتبطة بالحصول على التراخيص.

وجاء القرار رقم 1044 لسنة 2026 لتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما يستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين وتقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية.

ما الهدف من التيسيرات الجديدة للمستثمرين الصناعيين؟

تستهدف التيسيرات تسهيل إجراءات إنشاء المصانع وتقليل الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بالتراخيص، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية وبدء الإنتاج، ويعزز مناخ الاستثمار الصناعي.
كما تستهدف إتاحة الفرصة أمام شريحة أوسع من المصانع للاستفادة من تبسيط الإجراءات، بما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في تسريع دوران عجلة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعة المصرية.