وجه محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم، بضرورة تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية المعنية، والعمل على سرعة فحص طلبات التقنين واستيفاء المستندات المطلوبة، وإنهاء الإجراءات في أقرب وقت ممكن، مع تذليل العقبات التي تواجه المواطنين الجادين، و تحقيق التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية و الجهات المختصة؛ بما يضمن زيادة معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف بهذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم /الثلاثاء/ مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية و المراكز التكنولوجية، لمتابعة آخر المستجدات ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي الدولة، وبحث سبل تسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الطلبات المستوفاة في أقرب وقت ممكن، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة؛ بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين.
وتابع محافظ الفيوم، بشكل تفصيلي معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، للوقوف على ما تم إنجازه، ورصد التحديات و المشكلات التي قد تعوق سرعة إنهاء بعض الملفات، موجها بضرورة التعامل الفوري مع أية معوقات، وتعزيز التنسيق، موجها بضرورة حث المواطنين على سرعة التقدم للتقنين عبر المنصة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة.
كما أكد محافظ الفيوم، على سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة التي تم رفض طلبات تقنينها، والطلبات غير الجادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، ومطالبة المستفيدين من تلك الأراضي بسداد حق الدولة عن ما عاد عليهم من نفع نظير استغلالها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين على الأراضي المستردة.
وشدد غنيم على ضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد فور رصدها، ومنع عودة تلك التعديات مرة أخرى، مع تكثيف حملات المرور و المتابعة الميدانية لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، بالتنسيق بين الجهات المعنية، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق الدولة وضمانًا لفرض سيادة القانون.
وفي هذا السياق، وجه سكرتير عام المحافظة، مدير عام أملاك الدولة، بسرعة تشكيل لجنة لحصر كافة أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، تحت إشراف السكرتير العام المساعد، على أن تكون اللجنة بعضوية رؤساء المراكز والمدن، كلٌ في نطاق مركزه، وممثلي الإدارة العامة لأملاك الدولة، وإدارات أملاك الدولة بمجالس المدن، ومديرية المساحة، وكافة الجهات ذات الصلة، بهدف إعادة حصر وتدقيق أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، مع وضع جدول زمني لأعمال اللجنة بكل مركز، تبعا للمساحات وعدد الحالات.