حددت وكالة البيئة الأوروبية ستة خيارات استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية المستدامة لأوروبا على المدى الطويل حتى عام 2040، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية وتزايد المخاطر المناخية والبيئية.

وأوضحت الوكالة، في تقرير جديد بعنوان " التنافسية بطبيعتها: القدرة التنافسية طويلة الأجل لأوروبا من منظور الاستدامة "، أن الاستثمار في الاستدامة يمكن أن يسهم في تعزيز متانة الاقتصاد الأوروبي وقدرته على مواجهة الأزمات، مع الحفاظ على الازدهار الاقتصادي في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن البيئة العالمية تتسم بدرجة متزايدة من عدم اليقين والمنافسة، بفعل التغيرات الجيوسياسية والاضطرابات التكنولوجية وتفاقم التعرض للمخاطر المناخية والبيئية، ما يفرض على أوروبا اتخاذ خيارات استراتيجية تضمن استمرار ازدهارها وقدرتها التنافسية خلال العقود المقبلة.

وأكد أن مفهوم التنافسية المستدامة يتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية، مثل الإنتاجية والاستثمار والأسعار والنمو الاقتصادي، ليشمل تحقيق قيمة اقتصادية بالتوازي مع الحفاظ على رأس المال الطبيعي والاجتماعي الذي يعتمد عليه الازدهار المستقبلي، والعمل على تجديده وتعزيزه.

وحذر التقرير من أن نماذج التنافسية القائمة على استنزاف الموارد وتدهور البيئة وتحميل المجتمع التكاليف الاجتماعية قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل، لكنها تضعف القدرة على الصمود والإنتاجية على المدى الطويل. وفي المقابل، شدد على أن تحقيق الاستدامة يتطلب الابتكار والاستثمار والحيوية الاقتصادية.

وحدد التقرير ستة مجالات رئيسية للعمل من شأنها تعزيز القدرة التنافسية المستدامة لأوروبا، تشمل التوسع في تطبيقات الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة استخدام الموارد، وزيادة الاستثمارات في التكيف مع تغير المناخ والحلول القائمة على الطبيعة والبنية التحتية القادرة على الصمود.

كما تشمل تعزيز القدرات الأوروبية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية من الجيل التالي، والاستثمار في المهارات والتعليم والتعلم مدى الحياة، إلى جانب دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز الثقة العامة وتطوير الأطر التنظيمية الفعالة.

وتتضمن هذه المجالات أيضاً الحفاظ على دور فاعل للاتحاد الأوروبي في وضع المعايير العالمية المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية، وتعزيز مشاركته في المؤسسات متعددة الأطراف ذات الصلة.

وأوضح التقرير أن هذه الخيارات مترابطة حيث يمكن للاقتصاد الدائري أن يقلل الاعتماد على المواد الأولية والطاقة، فيما تسهم التقنيات الرقمية في تحسين تتبع المواد وإدارة أنظمة الطاقة والرصد البيئي .. كما تساعد المهارات والمؤسسات الفعالة على نشر الابتكار وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية، بينما يدعم التعاون الدولي وضع معايير مشتركة وتنويع العلاقات الاقتصادية وزيادة مرونة سلاسل الإمداد.

وفي الوقت نفسه، نبه التقرير إلى ضرورة تحديد أوجه التكامل بين السياسات المختلفة وإدارة المفاضلات المحتملة بينها، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة قد تفرض ضغوطاً جديدة على قطاعات أو موارد أخرى.

وضرب مثالاً بالتحول إلى الكهرباء، الذي يمكن أن يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكنه يزيد الطلب على شبكات الكهرباء والمواد الخام الحيوية .. كما أن إطالة العمر التشغيلي للمباني والبنية التحتية قد تدعم الاقتصاد الدائري، لكنها قد تؤدي إلى استمرار استخدام أصول غير كفؤة أو معرضة للمخاطر المناخية.

وأضاف أن الإنتاج القائم على الموارد الحيوية يمكن أن يحل محل الموارد الأحفورية، لكنه قد يزيد الضغوط على الأراضي والمياه والنظم البيئية.

وشدد على أن تحقيق تنافسية مستدامة على المدى الطويل يتطلب الاستفادة من أوجه التكامل بين السياسات، مع تجنب نقل المخاطر والتكاليف بين القطاعات والمناطق والأجيال.

وأشار التقرير إلى أن أوروبا تمتلك بالفعل أساساً سياسياً وتشريعياً يدعم العديد من هذه التوجهات، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحويل الطموحات والسياسات إلى خطوات تنفيذية منسقة، بالسرعة والنطاق اللازمين.

ويتطلب ذلك، وفق التقرير، استثمارات مستدامة، وسياسات متسقة، ومهارات مناسبة، ومؤسسات قادرة على التنفيذ، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف مع تطور التكنولوجيا والمخاطر المناخية والأوضاع الجيوسياسية.

وخلصت وكالة البيئة الأوروبية إلى أن تعزيز تنافسية أوروبا حتى عام 2040 لا يستلزم التنبؤ بمستقبل واحد أو فرض مسار وحيد للتنمية، بل يتطلب توجيه القرارات الاستراتيجية نحو تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، بالتوازي مع الحفاظ على رأس المال الطبيعي والاجتماعي الذي يقوم عليه الازدهار المستقبلي وتعزيزه.

.