اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بعد رصد محاولاتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا غسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات، بهدف إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.