أكد صندوق النقد الدولي أن بريطانيا ليست بحاجة إلى تسريع وتيرة ضبط أوضاعها المالية لخفض عجز الموازنة بوتيرة أسرع، داعيًا الحكومة البريطانية إلى مواصلة تنفيذ خطتها المالية الحالية.

وقال مدير إدارة الشؤون المالية العامة بالصندوق رودريجو فالديس، خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، اليوم الأربعاء، إن توصية الصندوق تتمثل في "الاستمرار على النهج الحالي"، وليس تسريع وتيرة ضبط الأوضاع المالية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في وقت تفتقر فيه اقتصادات كبرى أخرى إلى خطط واضحة لخفض الاقتراض، رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

وسجلت بريطانيا عجزا في الموازنة يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، فيما تستهدف الحكومة تحقيق التوازن بين الإيرادات الضريبية والإنفاق اليومي غير الاستثماري بحلول السنة المالية 2029-2030، إلا أن حكومات سابقة أخفقت مرارًا في تحقيق أهداف مماثلة.

ومن المقرر أن يقدم وزير المالية البريطاني جون هيلي أول موازنة سنوية له في 28 أكتوبر الجاري، وسط ضغوط متزايدة على الإنفاق العام، تشمل ارتفاع تكاليف خدمة الدين، والمطالب بزيادة الإنفاق على الدفاع ودعم الطاقة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية.

وردا على سؤال بشأن إمكانية زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في قطاعات أخرى لتوفير التمويل اللازم للدفاع، أوضح فالديس أن العديد من الدول الأوروبية تواجه تحديات مماثلة.

وأشار إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بصورة كبيرة ليست أمرا يسيرا، نظرًا لما قد تسببه الضرائب من تشوهات اقتصادية، مؤكدًا أن النقاش بشأن العقد الاجتماعي الذي يستند إليه الإنفاق العام أصبح ملحًا للغاية.

وتقترب الإيرادات الضريبية في بريطانيا، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من أعلى مستوياتها منذ الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة، رغم بقائها دون مستوياتها في دول أوروبية أخرى تقدم أنظمة أكثر سخاءً للمعاشات العامة ومزايا الرعاية الاجتماعية.

.