اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تأجيل تطبيق بعض متطلبات لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بانبعاثات الميثان لمدة عام، في خطوة أكدت أنها تستهدف تخفيف الأعباء المالية والتنظيمية عن مستوردي الغاز الطبيعي والنفط والفحم، ومساعدة الصناعة الأوروبية على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط المتزايدة على الأسواق العالمية.

وأوضحت المفوضية أن أسواق الطاقة الأوروبية تواجه تحديات متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل الضغوط التي يفرضها الصراع في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة العالمية، وما يصاحب ذلك من ارتفاع الأسعار واحتمالات تراجع إمدادات الغاز والنفط، الأمر الذي قد يؤثر على تنافسية الاتحاد الأوروبي وأمن إمداداته.

ويشمل المقترح تأجيل الالتزامات المتعلقة برصد انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها والتحقق منها بالنسبة إلى مستوردي الغاز الطبيعي والنفط والفحم، إلى جانب تأجيل متطلبات الإبلاغ عن كثافة انبعاثات الميثان، التي تسري على المستوردين والمنتجين داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المفوضية أن التأجيل المقترح يهدف إلى تجنب فرض ضغوط إضافية على أمن إمدادات الوقود الأحفوري المستورد في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، ومنح الشركات المستوردة وقتا إضافيا لاستكمال الاستعدادات اللازمة للامتثال الكامل للمتطلبات الجديدة، في ضوء التحديات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وشددت على أن التعديل المقترح لا ينتقص من أهداف اللائحة أو نطاقها أو سلامتها التنظيمية، ولا يغير التزام الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الميثان.

ومن المقرر إحالة المقترح إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي للنظر في اعتماده، فيما أكدت المفوضية استعدادها للتعاون مع المؤسستين لتسريع المسار التشريعي، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب ضروري لضمان الوضوح والاستقرار التنظيمي للشركات المعنية.

.