دعا نواب من مختلف التوجهات السياسية في البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى تفعيل "قانون الحظر"، لمنع الشركات الأوروبية من الامتثال للإجراءات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، والتي وصفوها بأنها "هجوم من قوة أجنبية".

وطالب 58 عضوا في البرلمان الأوروبي، المفوضية بتوفير الحماية للمحكمة الجنائية الدولية ضد العقوبات الأمريكية التي تهدد بتعطيل عملها.. حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وحث النواب رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على الدفاع عن المحكمة -التي تتخذ من هولندا مقرا لها- ضد ما وصفوه بأنه "هجوم من قوة أجنبية على كيان يقع على أراضي الاتحاد الأوروبي"، محذرين من تداعيات "كارثية".

ودعا النواب الأوروبيون إلى استخدام "جميع الأدوات المتاحة" لحماية المحكمة من العقوبات؛ وطالبوا المفوضية تحديدا بتفعيل "قانون الحظر" الأوروبي، وهو آلية صُممت لحماية الشركات والأفراد في أوروبا من الآثار المترتبة على العقوبات الأجنبية.

ويستطيع هذا القانون منع إنفاذ الأحكام القضائية الأجنبية المستندة إلى قوانين محددة داخل الاتحاد الأوروبي، كما يتيح للشركات الأوروبية المطالبة بتعويضات عن الخسائر الناجمة عن تطبيق تلك القوانين خارج حدود دولها.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت عن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، إثر انتقادات متكررة وجهتها الإدارة الأمريكية للمحكمة بسبب إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلا عن تحقيقاتها في سلوك القوات الأمريكية في أفغانستان.

وبعد فترة سماح أولية مدتها ستة أشهر، قد تؤدي هذه العقوبات إلى شلل شبه تام في عمليات المحكمة من خلال حظر البنوك والشركات الأمريكية من إجراء أي تعاملات معها، رغم وجود استثناءات محتملة تشمل بعض خدمات الاتصالات والبرمجيات والدفع الإلكتروني.

كما قد تتأثر البنوك الأوروبية وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات الوسيطة التي لها مصالح تجارية في الولايات المتحدة، مما يعرضها محتملة لعقوبات ثانوية إذا واصلت العمل مع المحكمة.

جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تضم في عضويتها 125 دولة؛ وفي حين وقعت الولايات المتحدة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، إلا أنها لم تصادق عليه قط.