وافق مجلس وزراء موزمبيق، اليوم الأربعاء، على المعايير الرئيسية لموازنة عام 2027، التي تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات بلغت 7% في موازنة العام الحالي، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي محدود.

ومن المقرر إحالة الإطار المالي إلى البرلمان لمناقشته، فيما تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 1.6% خلال عام 2027، انخفاضًا من 2.8% كانت مستهدفة في موازنة عام 2026.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تبدو فيه المؤسسات المالية الدولية أكثر تشاؤما بشأن أداء الاقتصاد الموزمبيقي خلال العام الجاري؛ إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 1%، بينما يرجح بنك التنمية الأفريقي نموًا لا يتجاوز 0.5%.

ويُعد ارتفاع أعباء الدين العام أحد أبرز التحديات التي تواجه موزمبيق، إذ تعود جذور الأزمة إلى فضيحة الديون الخفية التي كُشف عنها عام 2016، وأدت إلى تراجع ثقة المستثمرين وتقييد قدرة البلاد على الحصول على التمويل.

وتفاقمت الضغوط المالية مع تأخر مشروعات رئيسية للغاز الطبيعي، كان يُعوّل عليها في زيادة الصادرات والإيرادات الحكومية وتحسين أوضاع المالية العامة، ما يزيد صعوبة تحقيق التوازن بين خفض العجز ودعم النمو الاقتصادي.