وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتمنح التعديلات الجديدة رئيس الجمهورية الحق في تفويض غيره في إصدار قرار نزع الملكية، مع الحفاظ على حقوق الملاك، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتنص التعديلات على منح المستحق تعويضاً عادلاً، بإضافة 20% على القيمة التي تقدرها لجان التقييم للملكية المنزوعة.
وتمنح التعديلات أيضاً محافظ الإقليم، حق إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على عقارات في حالات الضرورة.