أكد البنك الدولي قدرة مصر المستمرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم التحديات الإقليمية والضغوط التمويلية.

وتوقع البنك الدولي، في أحدث تقاريره الصادرة في اكتوبر الجاري حول الآفاق الاقتصادية استقرار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر عند مستويات معتدلة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

ووفقا إلى بيانات البنك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025.

وكان البنك الدولي قد أشاد بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وأكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق نظام سعر صرف مرن، معربا عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميا باعتبارها شريكا رئيسيا في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.