حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ النمو الاقتصادي في آسيا خلال العام المقبل، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران، واحتمالات تراجع طفرة الذكاء الاصطناعي، وارتفاع عوائد السندات العالمية.

وأشار الصندوق - خلال اجتماعاته في العاصمة التايلندية /بانكوك / - إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية قد يزيد تقلبات الأسواق المالية الآسيوية، ويضغط على العملات وتدفقات رؤوس الأموال في الاقتصادات الناشئة.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الآسيوي بنسبة 4.8% خلال العام الجاري و4.4% في العام المقبل، مقارنة بنمو بلغ 5% العام الماضي. ورغم رفع توقعاته السابقة، رجح تباطؤ نمو الاقتصادات الآسيوية الناشئة إلى 5.1% العام الجاري مقابل 5.6% العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، بينما تستفيد الاقتصادات المتقدمة في المنطقة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وحذر التقرير من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يُبقي أسعار السلع الأساسية مرتفعة ويستنزف الاحتياطيات النفطية، كما أن أي تراجع في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر سلبًا على النمو العالمي، خاصة في آسيا بسبب ارتباطها الوثيق بسلاسل إنتاج هذه التقنيات. كذلك، قد يؤدي ارتفاع عوائد السندات العالمية إلى زيادة تكاليف الاقتراض وخدمة الدين، ما يفاقم الضغوط على المالية العامة في ظل ارتفاع مستويات الدين العام.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، أكد كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، ضرورة استمرار البنوك المركزية في التركيز على استقرار الأسعار، والاستعداد لتشديد السياسة النقدية إذا استمر التضخم أو تراجعت مصداقية الأطر النقدية.

كما دعا إلى الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية، مشددًا على أن الإنفاق الحكومي ينبغي أن يكون موجهًا ومؤقتًا، مع تجنب الدعم الشامل للوقود وفرض قيود على الأسعار بسبب تكلفتهما المرتفعة.