بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز سبل التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وأوضح أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم ريادة الأعمال الرقمية، والتوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر.

ونوه بأنه تمت مناقشة سبل تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار، وتعزيز دورها كمركز إقليمي ونموذج تشغيلي لدعم الشركات الناشئة واختبار حلولها المبتكرة، بما يتيح فرصًا أوسع للتوسع في الأسواق الإفريقية.

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، حيث تم إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تتم إدارتها بصورة مهنية.

وأوضح أن الآلية المقترحة تعتمد على عدد من المقومات الرئيسة، في مقدمتها إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات من خلال نافذة واحدة، بما يضمن سرعة الإجراءات ورفع مستويات الشفافية، مشيرًا إلى أن الآلية تستهدف تطوير إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يتيح التعامل بصورة أكثر كفاءة مع الهزات المالية المفاجئة.

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الآلية تهدف إلى إتاحة ضمانات على المشروعات التي تضمن استدامة موارد المياه، بالإضافة إلى المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، ودعم مشروعات النقل الأخضر المستدام، مشيرًا كذلك إلى مشروعات البنية التحتية الصناعية.

وتناول الدكتور أحمد رستم الحديث حول تفعيل آلية ضمان تمويل البنية التحتية واستخدام الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، مما يسهم بشكل مباشر في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي.

وأضاف أن الآلية تهدف إلى الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار، حيث تمثل آلية سيادية لمشاركة الدولة بحصة أقلية وتحمُّل الخسائر الأولية، بهدف توفير بيئة آمنة وتحفيز رؤوس الأموال التابعة للقطاع الخاص على الاستثمار.

وأشار إلى ضرورة بناء شراكات استراتيجية دولية من خلال التنسيق والتعاون مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة كصندوق مبادلة؛ لضمان تكامل الجهود التمويلية.