أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن التجربة المصرية في تقييم المدن الذكية والمستدامة تمثل نموذجًا متكاملًا يستند إلى معايير فنية موحدة، جرى تطويرها على مدار أكثر من 10 سنوات، بما يتوافق مع المعايير الدولية المنظمة لهذا المجال.
وقال إبراهيم، ، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا أشرف، إن إشادة الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة، بالنموذج المصري تعكس أهمية التجربة التي طورتها مصر لتقييم كفاءة المدن الذكية، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعد كودًا موحدًا للمدن والمجتمعات الذكية بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الإسكان.
وأوضح أن الكود يستهدف ضمان مراعاة متطلبات الاتصالات والخدمات الرقمية في مراحل تخطيط المدن وإنشائها وتشغيلها، بما يتيح تقييم مدى توافقها مع معايير المدن الذكية والمستدامة، وفقًا لمجموعة من الضوابط الفنية المتوافقة مع المعايير الدولية.
وأضاف أن الجهاز طور منصة إلكترونية تُدرج عليها البيانات الخاصة بالمدن، بهدف تقييم مدى التزامها بالمعايير المعتمدة، لافتًا إلى أن التقييم لا يقتصر على كفاءة شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بل يشمل أيضًا الخدمات المقدمة للسكان، مثل الطاقة والمرافق العامة وإدارة النفايات والنقل والخدمات الحكومية.
وأشار نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن معايير التقييم تغطي مختلف مراحل إنشاء المدينة، بداية من التخطيط والتصميم، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى التشغيل وتقديم الخدمات، بما يضمن النظر إلى المدينة الذكية باعتبارها منظومة متكاملة، وليس مجرد بنية تحتية تكنولوجية متطورة.
وأوضح إبراهيم أن العاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة كانتا من بين المدن التي شهدت تطبيق هذه المنظومة، إلى جانب مدن جديدة أخرى، من بينها المنصورة الجديدة وأسوان الجديدة والمنيا الجديدة، مؤكدًا أن التقييم يستهدف قياس كفاءة المدن ومدى التزامها بالمعايير المعتمدة للمدن الذكية.
وأضاف أن الاتحاد الدولي للاتصالات سلط الضوء على التجربة المصرية في تقريره، داعيًا إلى الاستفادة منها على المستوى الدولي، في ضوء ما توفره من إطار موحد لتخطيط المدن الذكية وتقييم أدائها.