أكد رؤساء البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية التزامهم بتنفيذ خارطة طريق "أوروبا واحدة، سوق واحدة" في المواعيد المحددة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية وإزالة الحواجز داخل السوق الموحدة الأوروبية.

وذكر البرلمان الأوروبي، في بيان صحفي، أن رؤساء المؤسسات الأوروبية الثلاث استعرضوا التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق والإعلان المشترك بشأن الأولويات التشريعية للاتحاد الأوروبي لعام 2026، وذلك بعد ستة أشهر من توقيع الخارطة، مؤكدين التزامهم بتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين والشركات الأوروبية، لا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار العالمي.

وأضاف البيان أن المؤسسات الثلاث تواصل التركيز على تنفيذ المبادرات الرئيسية اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية لأوروبا، وإزالة الحواجز داخل السوق الموحدة، وتوفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة، إلى جانب تعزيز البعد الاجتماعي للمشروع الأوروبي بما يدعم العدالة الاجتماعية ويحقق مزيدا من الإنصاف والشمول.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، حرصها على إحراز تقدم جيد في تنفيذ خارطة الطريق، مشيرة إلى العمل على الحد من الأعباء الإدارية وإزالة الحواجز وتعميق التكامل في مختلف القطاعات، بما يتيح للشركات الأوروبية النمو والازدهار، ومؤكدة التزام البرلمان بمواصلة العمل مع المجلس والمفوضية لتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين والشركات.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية في أوروبا، مشيرا إلى أن خارطة الطريق تمثل إطارا طموحا على أعلى مستوى سياسي، وتوفر ركيزة استراتيجية قوية لبرنامج الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وشدد مارتن على أهمية الحفاظ على زخم العمل والتركيز على تنفيذ المبادرات الرئيسية التي من شأنها تعزيز تنافسية أوروبا وتحقيق مصالح مواطنيها وشركاتها.

كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن السوق الموحدة، التي تضم 450 مليون مستهلك، تمثل أحد أهم أصول أوروبا، لكنها لن تحقق كامل إمكاناتها إلا باستكمالها.

وأوضحت أن خارطة الطريق تستهدف إجراء إصلاح شامل وتاريخي للسوق الموحدة بحلول نهاية عام 2027، بما يضمن حرية تدفق الطاقة ورؤوس الأموال والابتكار والأفكار عبر الحدود، ويتيح للشركات النمو والمنافسة دون حواجز، مؤكدة أن الالتزام الأوروبي بتحقيق هذه الأهداف أقوى من أي وقت مضى.