ﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ، ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ، عمليات البيع في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك للربع الثاني على التوالي.
وذكر تقرير صادر عن مجموعة "كامكو" الكويتية للاستثمار، اليوم، أن صافي عمليات بيع المستثمرين الأجانب خلال الربع الثالث من العام 2026 بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار أمريكي، وهي الأعلى منذ عام 2019، وذلك ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻳﻊ ﻗﺩﺭﻩ 298.3 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ العام الجاري.
ﻭأشار التقرير إلى أن ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺻﻠﻳﺔ ﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻭﺭﺻﺎﺕ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ كشفت ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺳﺟﻠﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻳﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ عام 2026، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﻬﺩﺕ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺭﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﺑﻘﻳﻣﺔ 10.9 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺑﻊ.
ﻭلفت إلى أن ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ سجلت ﺃﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻳﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2026، ﺑﻘﻳﻣﺔ ﺑﻠﻐﺕ 1.5 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺭﺍء ﻗﺩﺭﻩ 1.5 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ عليه.
ﻭأضاف أن ﺩﺑﻲ جاءت ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺻﺎﻓﻲ ﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻗﺩﺭﻩ 414.3 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺳﺟﻠﺕ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﻭﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻳﻊ ﻗﺩﺭﻩ 284.1 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭ36.1 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ. ﺃﻣﺎ ﺑﻭﺭﺻﺗﺎ ﻣﺳﻘﻁ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ، ﻓﻘﺩ ﺷﻬﺩﺗﺎ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻳﻊ ﺑﻭﺗﻳﺭﺓ ﺃﻗﻝ نسبيا ﺑﻠﻎ 26.5 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭ21.8 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ.
ﻭوفقا للتقرير، فعلى ﻣﺳﺗﻭﻯ الأﺷﻬﺭ التسعة ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ الجاري، ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺑﻳﻊ ﺧﻼﻝ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﻝ ﺗﺳﻌﺔ ﺃﺷﻬﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺷﺭﺍء ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻣﺗﻘﻁﻌﺔ.
ﻭﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻓﻲ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ 1.1 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺭ ﺍﻟﺗﺳﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ الجاري، ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺷﺭﺍء ﻗﺩﺭﻩ 11.7 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻥ عام 2025.
وأشار تقرير "كامكو" الكويتية إلى أن، ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭﻳﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ، ﺗﺑﺎﻳﻥ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ عام 2026. ﺇﺫ ﺳﺟﻠﺕ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺭﺍء ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻓﻲ ﻳﻭﻟﻳﻭ 2026، ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻳﻊ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭﻱ ﺃﻏﺳﻁﺱ ﻭﺳﺑﺗﻣﺑﺭ 2026.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ، ﺷﻬﺩﺕ ﻗﻁﺭ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻳﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻓﻲ ﻳﻭﻟﻳﻭ 2026، ﺗﻼﻩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺭﺍء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﻳﻥ. ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠﺕ سلطنة ﻋﻣﺎﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻳﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻟﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺑﻊ الثالث، ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺭﺍء ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ 2026.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﻛﻭﻳﺕ، ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺻﻠﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻳﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻷﺷﻬﺭ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ عام 2026.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ، أوضح التقرير أن ﺃﺩﺍء ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ اتسم ﺑﺎﻟﺗﺑﺎﻳﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ عام 2026، ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻛﺱ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﻳﻭﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﻭﻣﻌﻧﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻭﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺃﺩﺍء ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ.
ﻭوفقا للتقرير، ﻅﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻭﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺷﺗﺭﻳﻥ، خلال الربع الثالث من عام 2026، ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺗﻬﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻳﻭﻟﻳﻭ 2026، ﻣﺳﺟﻼ 450.7 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺍﻧﻌﻛﺱ ﻓﻲ ﺃﻏﺳﻁﺱ 2026، ﻣﻊ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻳﻊ ﻗﺩﺭﻩ 67.0 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ، ﺗﺑﻌﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻳﻊ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﺑﻘﻳﻣﺔ 377.0 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ 2026.
ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ، بين التقرير أن ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ (ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ) واصلت ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺭﺍء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ عام 2026، ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺗﻬﻡ 173.9 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻝ 62.4 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ عام 2026.
ولفت تقرير "كامكو" الكويتية إلى أن المستثمرين ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ كانوا ﺃﻛﺑﺭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﻥ ﻟﻸﺳﻬﻡ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ الثالث من العام الجاري، ﺑﻘﻳﻣﺔ ﺑﻠﻐﺕ 323.3 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ، ﺗﻼﻫﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻭﻥ ﻣﻥ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺑﻘﻳﻣﺔ 27.2 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ؛ ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺗﻌﻭﻳﺽ جزئي لصافي ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻧﻔﺳﻪ، ﺳﺟﻠﺕ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺩﺑﻲ ﻭﻗﻁﺭ ﻭﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﻭﻋُﻣﺎﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺑﻳﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﻳﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ عام 2026.
ﻭﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ، ﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻭﻥ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺷﺗﺭﻳﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ العام الجاري، ﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻗﺩﺭﻩ 5.6 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ، ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻳﻊ ﺑﻠﻎ 5.8 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ نفسه. ﻭﻅﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﻭﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎﺋﻌﻳﻥ، ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺑﻳﻌﺎﺗﻬﻡ 264.1 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻭﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﻭﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻗﺩﺭﻩ 5.9 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺗﻪ، ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﺑﻘﻳﻣﺔ 6.0 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﻣﺷﺗﺭﻳﻥ ﺻﺎﻓﻳﻥ، ﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﺑﻘﻳﻣﺔ 419.3 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ.
وذكر التقرير أنه ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺭ ﺍﻟﺗﺳﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2026، ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﺑﻠﻐﺕ 6.7 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ، ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺳﺑﺗﻪ 61.1% ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺻﺎﻓﻲ ﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻗﺩﺭﻩ 17.3 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻥ عام 2025.
ﻭأشار إلى أن ﻗﺭﺍﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﺗﺢ ﺳﻭﻕ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ، ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ 1 ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ 2026، شكل ﺧﻁﻭﺓ مهمة ﻧﺣﻭ ﺗﻭﺳﻳﻊ ﻧﻁﺎﻕ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ.
وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ، بين تقرير "كامكو" الكويتية أن ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﻓﻲﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ انخفض ﺑﻧﺳﺑﺔ 12.7% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﻱ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ 83.1 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ عام 2026، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 95.2 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻔﺳﻪ.
ﻭلفت التقرير إلى أن ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ شهدت ﺗﺭﺍﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺟﺎﻡ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ الثالث من العام الجاري؛ ﺣﻳﺙ ﺳﺟﻠﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺑﻧﺳﺑﺔ 28.3% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﻱ، ﻟﺗﺻﻝ ﺍﻷﺣﺟﺎﻡ ﺇﻟﻰ 0.14 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2026 ﻣﻘﺎﺑﻝ 0.19 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ.
ﻭﺟﺎءﺕ ﻗﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ ﻧﺳﺑﺗﻪ 18.2%، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺳﺟﻠﺕ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻭﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺗﺭﺍﺟﻌﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 14.5% ﻭ13.4%، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ. ﻛﻣﺎ ﺷﻬﺩﺕ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﺩﺑﻲ ﻭسلطنة ﻋﻣﺎﻥ ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺟﺎﻡ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﻱ.
ﻭبحسب التقرير، فقد ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ كذلك ﺑﻧﺳﺑﺔ 14.4% ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﻱ، ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ 135.0 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ عام 2026، ﻣﻘﺎﺑﻝ 157.7 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ نفسه ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺳﻖ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻊ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻛﻣﻳﺔ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ.
ﻭذكر التقرير أن ﺍﻟﺑﻭﺭﺻﺎﺕ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺳﺑﻊ ﻛﺎﻓﺔ سجلت ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ الثالث من العام الجاري. ﻭﺷﻬﺩﺕ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺃﻛﺑﺭ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺗﺩﺍﻭﻻﺕ، ﺇﺫ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻣﻥ 86.4 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ عام 2026 ﺇﻟﻰ 73.8 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ نفسه.
ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠﺕ ﺩﺑﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻣﻠﺣﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻻﺕ، ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺍﺟﻌﺕ ﻣﻥ 14.4 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺇﻟﻰ 10.3 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ. ﻭﺷﻬﺩﺕ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﻗﻳﻡ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ؛ مما ﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ.
وعلى الرغم من ذلك، ﺣﺎﻓﻅﺕ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﻧﺷﺎﻁ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ الجاري، ﺣﻳﺙ ﺿﻣﺕ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻌﺷﺭﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻠﺗﺩﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺧﻣﺱ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻱ. ﻭﺍﺳﺗﺣﻭﺫﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ، ﺑﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺑﻊ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻭﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺩﺑﻲ؛ ﻣﻣﺎ ﻳﺑﺭﺯ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ.
ﻭﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻌﺷﺭﺓ ﺍﻷﻧﺷﻁ ﻓﻲ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ 28.8 ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ عام 2026، ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ ﻧﺳﺑﺔ 20.9% ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺑﻊ.