أظهر مقترح نُشر، اليوم الخميس، أن صندوق الثروة السيادي النرويجي -وهو الأكبر في العالم بأصول تتجاوز تريليوني يورو- قد يُسمح له مجددا بالاستثمار في الشركات التي تصنع الأسلحة النووية، في ظل التحديات الجديدة التي يفرضها زمن الحرب.

وتفتح هذه التوصية الجديدة الباب أمام الصندوق للاستثمار في كبرى مجموعات الدفاع الغربية المحظورة حاليا من محفظتها الاستثمارية بسبب تورطها في إنتاج الأسلحة النووية.. وفقا لما أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وقد اقترحت لجنة عينتها الحكومة هذا التغيير كجزء من مراجعة القواعد الأخلاقية للصندوق والتي أُعلن عنها، اليوم الخميس.

وبموجب المبادئ الإجبارية والأخلاقية الحالية، يستبعد الصندوق 14 شركة لأنها تطور أو تصنع أسلحة نووية أو مكوناتها، من بينها عمالقة الصناعة مثل "إيرباص"، و"بي إيه إي سيستمز" و"بوينج"، و"لوكيد مارتن" و"سافران".

وسيُسمح للصندوق، بموجب الإعفاء المقترح، بالاستثمار في شركات تصنيع الأسلحة النووية التي تتخذ من الدول الحائزة للأسلحة النووية المعترف بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مقرا لها، بشرط أن تكون تلك الدول أيضاً حليفة للنرويج ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).