أعلنت كبرى بنوك التنمية متعددة الأطراف عن إطلاق إطار تعاون جديد يستهدف تكثيف الدعم المقدم للاقتصادات النامية الغنية بالمعادن الحيوية، لمساعدتها على تعظيم القيمة المضافة لمواردها الطبيعية عبر التوسع في عمليات المعالجة والتكرير والتصنيع المحلي، بدلًا من الاقتصار على تصديرها كخامات أولية.

ويضم الإطار الجديد كلا من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية الآسيوي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

ووفقا لما نقله موقع "ماركت سكرينر" الاقتصادي، اليوم /السبت/ فإن الإطار يهدف إلى توحيد وتنسيق الجهود الدولية على امتداد سلاسل إمداد المعادن الحيوية؛ من خلال توفير التمويل اللازم وتطوير البنية التحتية وتطبيق السياسات التنموية الكفيلة بخلق فرص العمل وتوحيد المعايير البيئية والاجتماعية، فضلا عن جذب استثمارات القطاع الخاص وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتتضمن الخطط التنموية للمؤسسات المشاركة دعم إنشاء "ممرات متكاملة للمعادن الحيوية"، تشمل شبكات الطاقة والتعدين، ومرافق النقل والخدمات اللوجستية، وإمدادات المياه، والاتصالات الرقمية.

كما تركز على رفع كفاءة إعداد المشروعات وتجهيزها للتنفيذ، مع تفعيل أدوات التمويل المشترك والضمانات لاستقطاب رؤوس الأموال وتخفيف المخاطر أمام المستثمرين.

كما نص الإطار على تشكيل فريق عمل مشترك من البنوك المشاركة لمتابعة تنفيذ الأهداف المحددة، على أن يرفع الفريق تقارير سنوية دورية إلى مجموعة رؤساء بنوك التنمية لعرض التقدم المحرز في هذا الملف الاستراتيجي.

.