حالة من الترقب تسود الأوساط الاقتصادية ترقبا لنتائج اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال عام 2018 والذي سيعقد الخميس المقبل لبحث مستقبل أسعار الفائدة.

توقع المصرفيون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، بين 0.25 و1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل.

وجاء قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية في ظل استهدافه محاربة التضخم الذي تجاوز 35% بعد تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتخفيضه إلى 13% (+/- 3%) في الربع الأخير من 2018.

توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن يصل معدل التضخم إلى رقم أحادي بحلول نهاية العام الجاري، مما سيكون له أثر على أسعار الفائدة حيث تتوالى الانخفاضات لتصل إلى مستوى يتراوح بين 13.5% إلى 14.5% غير أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ارتفع معدل التضخم .

وأضاف أنه في ضوء الانخفاض الحاد لمعدل التضخم منذ شهر ديسمبر الماضي، من المتوقع أن تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل خلال فبراير 2018.

وأشار إلى أنه منن المرجح مع الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم أن يبدأ المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 17.75% و18.75% على التوالي .

وأكدت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة إنه قد يتم خفض أسعار الفائدة في ظل اتخاذ مؤشر التضخم اتجاه تنازلي خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت أن خفض الفائدة سيشجع على التوسع بالسوق المصرية نظرًا لتراجع تكلفة التمويل، وهو ما سيساهم في تحسين مؤشرات التشغيل والنمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي سيجني الاقتصاد المصري ثمار قرارات الإصلاح وهو ما يطلب خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع المستوى العام للأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية

وتوقعت شلبي أن تقرر لجنة السياسات بالبنك المركزي خلال اجتماعها الخميس القادم بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لضمان استمرار انخفاض معدل التضخم، والحفاظ على ثمار الإصلاح لحين تعافي الاقتصاد تمامًا.

ويأتي ذلك الاجتماع بعد قيام لجنة السياسات النقدية برفع العائد على الإيداع والإقراض لثلاثة مرات بمعدل 700 نقطة أساس منذ نوفمبر 2016، وحتى يوليو الماضي، لتتخذ اللجنة بعد ذلك اتجاه الإبقاء على الفائدة دون تغير لأربعة اجتماعات متتالية.

وجاء قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية في ظل استهدافه محاربة التضخم الذي تجاوز 35% بعد تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتخفيضه إلى 13% (+/- 3%) في الربع الأخير من 2018.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2018 إلى 17%، بعد أن كان قد سجل 22.3% في ديسمبر 2017، وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 14.35% في يناير 2018 مقابل 19.86% في ديسمبر 2017.