عمرو المزيدي

اعتبر النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، قانون التصالح بمخالفات البناء في صورته الحالية تعسفًا واضحًا، ولن يحل مشكلة البناء على الأراضي الزراعية.

كما أشار إلى أن القانون يشتمل على توقيع غرامات خيالية؛ للتصالح مع المباني المخالفة تفوق قيمة العقار، فينص على تحمل الأعمال المتصالح عليها نسبة 25% زيادة شهرية في قيمة فواتير الخدمات والمرافق، بجانب دفع ما يعادل استصلاح 5 أمثال الأرض محل المخالفة .

وأشار «بدوي»، إلى ضرورة إقرار قانون يتيح التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية؛ نظرًا لما سيعود على الخزانة العامة للدولة من مبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات، لكن وفقًا لمعايير وضوابط يستطيع من خلالها المواطنون دفع قيمة الغرامات، فضلًا عن أن إزالة هذه المباني سيكلف الدولة المليارات.

وأضاف النائب، أن حجم المخالفات على الأراضي الزراعية منذ ثورة يناير وصل إلى 64 ألف فدان، بواقع مليون ونصف المليون حالة تعدٍ، مما يعد كارثة وتغول على الزراعة في مصر، لذا يجب إقرار قانون يمنع ويجرم البناء على الأراضي الزراعية مع التصالح في المخالفات السابقة .