أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين، لمدة 6 أشهر اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

وقال قابيل - في بيان له اليوم - إن القرار يستهدف منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم طبقا لنص المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضى والذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.

وأضاف قابيل أن القرار نص أيضا على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التى لم توفق أوضاعها لحين انتهاء مدة الـ 6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانونا .

وطالب الوزير أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق أوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة وعدم الانتظار لنهاية المهلة حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إتمام إجراءات التسجيل، مؤكدا أن كافة فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات ستقوم بتلقي طلبات المستوردين الراغبين فى توفيق أوضاعهم .

ومن جانبه، قال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن هذا القرار سيمنح فرصة كبيرة لتوفيق أوضاع الشركات المستوردة وفقا للقواعد الواردة بقانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية الصادرة خلال شهر يونيو الماضى والتى منحت فترة مهلة 6 أشهر انتهت خلال شهر ديسمبر 2017 لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين، لافتا إلى أن إجمالى الشركات التى تم توفيق أوضاعها خلال مدة المهلة بلغت 37 ألفا و500 شركة من إجمالى 54 ألف شركة مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد .