قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الثلاثاء، بوضع حجر الأساس لمحطة متعددة الأغراض "حاويات - بضائع عامة"، بميناء سفاجا، بتكلفة حوالي 450 مليون دولار، على مساحة 500 ألف م2، ورصيف بطول 800 متر طولي؛ لاستقبال سفن البضائع العامة، والحاويات ومن المقرر أن يتم إنشاؤها على مرحلتين؛ المرحلة الأولى يتم خلالها إنشاء رصيف بطول 250 ألف م2،  بطاقة 2.5 مليون طن، و 500 ألف حاوية، والمرحلة الثانية بطول رصيف 400 م2، وبطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويًا، و5 ملايين طن بضائع عامة سنويًا.

ويهدف هذا المشروع لاستكمال محور التنمية العملاق "المثلث الذهبي" بالصعيد "تصدير- استيراد"، والاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال و وسط جنوب الصعيد، وربطه بالميناء، وجذب استثمارات في مجالات الصناعة، والخدمة اللوجيستية والتخزينية،  وصناعات التركيب، والتجميع، وتحويل الحاويات، والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا مع استخدام السكك الحديدية، و تخفيف الضغط على شبكة الطرق القومية خاصة محافظات الصعيد "قنا – أسيوط – أسوان – الأقصر".

وفي إطار خطة هيئة موانئ البحر الأحمر، لإظهار ميناء سفاجا بالمظهر الحضاري اللائق، والحفاظ على ممتلكات العامة و ثرواتها القومية المتمثلة في شبكة الطرق، والبنية التحتية، والشاحنات، وتوفير سبل الحماية، والراحة لقائدي الشاحنات.

واستعرض اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة خطة تطوير ساحة النقل الثقيل الخارجية بمدينة سفاجا على مساحة 49 ألف  م2، وذلك على ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى إنهاء أعمال التسوية، وإنشاء الطرق الداخلية، وإعداد مساحات للتخزين، ورفع كفاءة و تأهيل المباني الخدمية، والأسوار، والبوابات، وزيادة عدد أعمدة إنارة الساحات، والطرق الداخلية، وإنشاء نظام مراقبة الكاميرات لساحات النقل الثقيل، وإنشاء منظومة مكافحة الحريق؛ طبقًا لتعليمات إدارة الحماية المدنية، والكود المصري.

وتتضمن المرحلة الثانية إنشاء موتيل 15 غرفة، وخدمات متكاملة، وإنشاء مظلات معدنية للبرادات، وتجهيز المساحات المضافة ( 15000 م2 ) بأسوار خارجية، وبوابات، وطرق داخلية، وساحات، وأعمال المرافق، والبنية التحتية، ومظلات.

 فيما تعتبر المرحلة الثالثة مرحلة التوسعات المستقبلية؛ حيث يتم تسوية 100 ألف م2 خلفية استعدادًا لتجهيزها بالتزامن مع نهو تنفيذ محطة الحاويات ليكون إجمالي المساحة 150 ألف م2.

وتأتي أعمال تطوير موانئ البحر الأحمر ضمن الخطة التي تنتهجها وزارة النقل؛ لتطوير الموانئ البحرية المصرية، وتحقيق طفرة شاملة في مستوى أدائها من ركاب وبضائع من خلال إعادة التخطيط الشامل للموانئ؛ بما يتناسب مع احتياجات التطوير والمستوى الدولي المتوقع للبنية الأساسية، والخدمات التي توفرها الموانئ المماثلة في الشرق الأوسط؛ لاستيعاب حركة الركاب و البضائع، وتفعيلاً لدور هذه الموانئ كبوابات مصر الشرقية تجاه المشرق العربي؛ وكذلك استغلالاً لموقع مصر الفريد على البحر الأحمر كجسر رابط بين المشرق والمغرب العربي.