وأوضح قراقع في مؤتمر صحفي عقد بمشاركة شخصيات فلسطينية مهتمة بقضية الأسرى في مدينة رام الله أن المقاطعة ستكون "شاملة وبلا سقف زمني محدد".

وخلال المؤتمر، أكد المشاركون دعمهم والتزامهم بقرار المعتقلين الاداريين واعتبار هذه الخطوة النضالية خطوة استراتيجية عامة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري ودعوا إلى ضرورة التفاف كافة أبناء الشعب الفلسطيني حول هذه الخطوة.

وشارك في المؤتمر الصحفي رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس ومدير مركز حريات حلمي الأعرج ووزير الأسرى السابق وصفي قبها وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير عمر شحادة والناطق باسم مؤسسة مهجة القدس أحمد العوري.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 450 اسيرا وفقا لإحصائية نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير في بيان إن قوات الاحتلال أصدرت خلال العام الماضي 1060 أمر اعتقال إداري بينها 379 أمرا إداريا جديدا.

وتعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين اعتقالا إداريا دون توجيه لائحة اتهام أو تهمة محددة وتدعي وجود ملف سري علما بأن الأمر الإداري مدته أربعة أو ستة أشهر غالبا ما يتم تمديده قبل يوم من موعد انتهاء الأمر الأول.

وقد أمضى أسرى فلسطينيون نحو 14 عاما متواصلة في سجون الاحتلال تحت بند "الاعتقال الإداري".

وقال المعتقلون الإداريون في بيان نشرته هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية إنهم سيقاطعون محاكم الاعتقال الإداري.

وأضافوا إن العملية التي تتم داخل المحاكم "هي مجرد مسرحية لا تعطي مجالا لمحامي المعتقل فرصة الدفاع أمام ملف تقدمه النيابة العسكرية على أنه سري ولا يبقى أمام المحام سوى التخمين وطرح عبارات عامة ردا على ادعاءات اسرائيلية من قبيل المعتقل يشكل خطرا على أمن الدولة والجمهور".

وخاض المعتقلون الإداريون عام 2014 إضرابا عن الطعام استمر 62 يوما كما خاض عدد من المعتقلين الإداريين إضرابا عن الطعام بشكل فردي.

وقال المعتقلون الإداريون إن سلطات الاحتلال استمرت في تصعيدها لسياسة الاعتقال الإداري وأعادت اعتقال العشرات ممن خاضوا اضرابات عن الطعام.